أقر البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء بالبلاد، ضمن الإجراءات الهادفة لتخفيف ازدحام السجون.

وكان حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، قد تقدما بمشروع قانون للتعديلات الجزائية، يفتح الطريق للإفراج المبكر عن نحو 115 ألف محكوم، والذي صوت لصالحه 279 نائبا، مقابل 51.

ويستبعد القانون الجديد، المدانين بقضايا إرهاب وقتل، ومخدرات وجرائم جنسية.

ومن المتوقع أن يستفيد من القانون نحو 115 ألف سجين، سيطلق سراح نحو 45 ألف سجين منهم بشكل دائم للحد من اكتظاظ السجون.

فيما سيتم الإفراج عن نحو 45 آلف سجين بشكل مؤقت تحت المراقبة القضائية حتى نهاية مايو المقبل، ويمكن تمديد الفترة ثلاثة مرات لمدة أقصاها شهرين، ضمن توصيات وزارة الصحة، في إطار التدابير المتخدة في مكافحة فيروس كورونا، و15 ألفا آخرين سينقلون إلى سجن مفتوح.

ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمون بالسن ويعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل، والأطفال.