أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية 0.6 بالمئة خلال شهر مارس مقابل صفر بالمئة في فبراير، وتراجعه على أساس سنوي  إلى 5.1 بالمئة من 5.3 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: "الأرقام كانت متوقعة... الارتفاع كان في الأسعار الشهرية لكن على أساس سنوي كان هناك تراجع في الأسعار... كانت هناك عمليات شراء مكثفة من جانب المواطنين بسبب حظر التجوال والخوف من فيروس كورونا".

وذكر البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار مجموعة الدخان زادت على أساس شهري 5.4 بالمئة واللحوم والدواجن 2.4 بالمئة والفاكهة 3.7 بالمئة.

وأضافت السويفي: "الأرقام ما زالت أقل من مستهدف البنك المركزي وهو ما سيدفعه لتثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة... نتوقع ارتفاع التضخم على أساس شهري في أبريل نيسان بأقل من واحد بالمئة وعلى أساس سنوي من خمسة إلى ستة بالمئة".

ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال، ما دفع الجيش والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق من خلال عربات في مختلف المدن والقرى للحد من ارتفاع الأسعار.