حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة سلطات الانقلاب على الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين قد يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية يشوبها - حسب ادعاءات موثوق بها - التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومن المتوقع الإعلان عن الحكم في ٩ مارس ٢٠٢٠.

يأتي النداء العاجل الذي أصدره فريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في سياق الرأي (رقم 2019/65) الذي صدر مؤخراً بشأن هؤلاء الأحداث الأربعة الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية مع أكثر من ٣٠٠ شخص.

بعد اعتقالهم، احتُجز الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعتراف وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة. وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة الشائبة غير مقبولة. وفي ضوء هذه الحقائق، وجد فريق العامل أن احتجازهم هو تعسفي.

وأضاف النداء الحقوقي: "علاوة على ذلك، فإن عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة"، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية" الذي صادق عليه مصر.

وأضاف: "كما أنه لا يجدر أبداً تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، حيث يعد ذلك انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل. كما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث - كونهم مدنيون - أمام محكمة عسكرية."

وأوضح أن "المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة، نظرًا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقًا للمعايير الدولية"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان."

وتابع أن "في بعض الحالات، قد يعد الحبس أوالحرمان الممنهج والواسع النطاق أوالحرمان الشديد للحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية. حيث توصلت المجموعة إلى استنتاج مماثل في قضايا احتجاز أخرى ضد أحداث في مصر.