ذكر مرصد "نحن نسجل" الحقوقي أن جثمان المعتقلة مريم سالم، المتوفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، تم استلام جثمانها ونقلها إلى مثواها الأخير عن طريق أحد أقاربها من الدرجة الأولى.

وكانت المنظمة حمّلت إدارة سجن القناطر للنساء وثلاثة مسئولين بالسجن، المسؤولية الكاملة عن وفاة أول معتقلة سياسية داخل محبسها، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة التي اعتبرتها جريمة قتل.

وقالت منظمة الحقوقية إن فريقها أجرى تحقيقا في ملابسات وفاة مريم سالم، مؤكدا أن "مسؤولية مقتل المعتقلة السياسية تقع على كل من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء الطبيب محمد إيهاب، وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر أيمن أبو النصر، بالإضافة إلى مأمور السجن وليد صلاح".

وأشارت، في بيان لها، إلى تعرض مريم لإهمال مُتعمد بوضعها الصحي المتردي منذ أكثر من عام، فضلا عن استمرار سوء معاملتها، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى 27 كيلوغراما.

وقالت: "إضافة إلى ذلك قام مدير مستشفى السجن محمد إيهاب، بمعاونة أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفي أيمن أبو النصر، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، ما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها".

وتابعت: "بناء عليه تحمل منظمة نحن نسجل الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن المسؤولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم"، مطالبة النائب العام المصري حمادة الصاوي، بفتح "تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة، وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة".

وتوجهت المنظمة برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح "تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من محمد إيهاب وأيمن أبو النصر، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما".