اعتبرت منظمات حقوقية وحقوقيون عام 2019 بأنه الأسوأ في مصر منذ أحداث العنف التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتكرس لدولة البطش والقتل خارج القانون، وعدم المساءلة أو المحاسبة.

ووفقا لمراقبين فإن عام 2019 ينتهي وقد مرت حالة حقوق الإنسان بمصر بنقاط فارقة؛ بداية بإعدام 15 شخصا في قضايا سياسية مختلفه، مرورا بقتل الرئيس الشهيد، محمد مرسي، ثم وأد المرضى بالسجون، انتهاء بفضيحة تمثيلية سجون الخمس نجوم.

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار ما وصفته بحملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر منذ تولي السيسي زمام السلطة، قائلة: "بعد سلسلة جديدة من الاعتقالات، ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين منذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد".

وقال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، المحامي مختار العشري، في تصريحات للعربي "عربي21": "بالنسبة لعام 2019 فهو من أسوأ السنوات التي مرت على مصر والمصريين فيما يخص حقوق الإنسان، وهو ما أكدته ووثقته كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية المهتمة بالشأن المصري ".

ودلل على حديثه بالقول: "يكفي أنه فيه تم قتل الرئيس المصري الشرعي، الدكتور محمد مرسي، بدم بارد، وستثبت الأيام أن ثمة جريمة عمدية وليس فقط الإهمال الطبي وراء وفاته"، مشيرا إلى "سياسة تصفية الخصوم السياسيين في السجون، وتصعيد سياسة الاعتقال العشوائي وجريمة الإخفاء القسري، والتعذيب في سلخانات الأمن الوطني والسجون العسكرية وأقسام الشرطة، وتلفيق التهم جزافا لكل الخصوم السياسيين".

وأضاف: "بل تعدى الأمر لقتل العديد من الشباب تحت زعم تبادل إطلاق النار المتبادل، بما يشير إلى أنها جرائم قتل عمدي من قبل الشرطة أو تحت التعذيب الممنهج لهؤلاء الشباب، بالإضافة لقتل المعتقلين بشكل شبه يومي بسبب الإهمال الطبي الممنهج، ومنع الغذاء الصحي والدواء عنهم".

وفند العشري ظروف الاعتقال غير الآدمية، قائلا "إنها لا تتفق مع أقل معايير الاحتجاز الدولية؛ مثل إبقاء المعتقل في حجز انفرادي لسنوات متعاقبة، ومنع المتعلقات اللصيقة بالشخص، ومنع الزيارات والتحريض وغيرها كثير، أملا في أن يستسلم المعارضون ويعترفوا بذلك الانقلاب، ولكن دون جدوى".