طالبت مجموعة "جيرنيكا 37" الحقوقية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، الأمم المتحدة ببدء تحقيق مستقل، في وفاة الرئيس الراحل، محمد مرسي، داخل سجنه في مصر.

وأصدرت المجموعة الحقوقية، تقريرا، حول وفاة مصري والانتهاكات التي مورست بحقه، والظروف التي أدت لوفاته، بناء على طلب أسرته والمجلس الثوري المصري.

وتضمن التقرير تفاصيل اعتقال الرئيس الراحل ومحاكمته ووفاته لاحقا في محبسه، وقال توبي كادمان، رئيس المجموعة (جيرنيكا 37) والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، إنه أرسل مضمون التقرير الذي صاغته غرف العدل الدولية إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد.

وأضاف كادمان أنه بصدد عقد لقاء مع كالامارد في غضون أسبوعين، لمناقشة جميع الخطوات التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها في قضية وفاة الرئيس مرسي. 

وأشار إلى أن تقرير كالامارد نفسه حول وفاة الرئيس، تضمن عناصر تؤكّد بوضوح أن وفاة مرسي جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من الدولة المصرية.

ولفت كادمان إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي في حال ضلوع الدولة المصرية بوفاة مرسي، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي عانى من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وأنه دخل بغيبوبة ناتجة عن مرض السكري خلال وجوده في السجن.

وأكد أن السلطات لم تتخذ أي خطوات للمساعدة في إجراء تحقيقات تميط اللثام عن تفاصيل وفاة الرئيس الراحل، كما منعت السلطات المصرية إجراء فحص طبي على جثة الرئيس الراحل من قبل طبيب محايد.

وشدد كادمان على أن "السلطات مسؤولة عن وفاة الرئيس مرسي"، إذا لم تكن قد تدخلت لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للرئيس الراحل عندما تتدهور صحته خلال فترة اعتقاله.