أعلنت 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، في جلستهم الدورية، الأربعاء، حول الشرق الأوسط، «عدم شرعية» الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء إعلان أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة، ردًا على اعتبار واشنطن أن المستوطنات الصهيونية «لا تخالف القانون الدولي».

إعلان ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس جاء في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس.

وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

أما البيان الثاني فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.

وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والكويت.

وشدد البيانان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة، جاء مؤيدًا لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن «الأسف» إزاء الإعلان الأميركي لأنه يخالف القانون الدولي.

وحذر ميلادينوف، من «المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط».

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة «مخالفة للقانون الدولي».

ويعتبر المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق «منتج مستوطنات» وليس «صنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.