كشفت صحيفة العربي عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة منتصف الأسبوع الحالي  والذي شدد على ضرورة أن  أن "يتنفس المصريون نسائم الحرية".

 ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن ماس أثار تساؤلات ومخاوف ومشاكل عديدة أثارها ماس بشأن الأوضاع في مصر، أبرزها "تعبيره عن خشية ألمانيا من أن تؤدي سياسات القمع المتبعة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين، وإغلاق المجال العام والتضييق الممنهج على منظمات المجتمع المدني، ودفعها لترك مصر للعمل في دول أخرى في الإقليم، كتونس ولبنان وتركيا، فضلاً عن التوسع في الاعتقالات والاستخدام الأمني للعدالة، إلى انجراف أجيال جديدة من الشباب المصري إلى التطرف الديني، وكذلك إلى اتباع سبل الهجرة غير الشرعية للوصول إلى أوروبا، وتحديداً إلى ألمانيا".

و استطرد، بحسب المصادر، في "شرح العلاقة بين سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتزايد هجرة الكفاءات المصرية الشابة إلى ألمانيا، بناءً على تقارير أمنية وحكومية في هذا الشأن، على الرغم من زيادة القيود منذ العام الماضي على استضافة المهاجرين من مصر".

 كما أعرب عن "قلقه الشديد من تحويل المجتمع المصري إلى حاضن للتيارات الإسلامية المتطرفة نتيجة التضييق على الحريات"، مشيراً، في هذا السياق، إلى تقارير استخباراتية تستند إلى معلومات مصرية عن "انتشار الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة في سجون السيسي، خصوصاً بين فئات الشباب الأصغر سناً، الذين اعتقلوا وهم مراهقون ولم يخرج بعضهم من السجون منذ 2013".

أما الملف الثاني لجهة الأهمية الذي شغل قسماً كبيراً من اللقاء، فهو شراء السلاح الألماني. فعلى الرغم من أن مصر سبق وامتنعت عن شراء بعض الأسلحة والفرقاطات بعد الاتفاق عليها العام الماضي، احتجاجاً على قرار ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

ودارت المناقشات بين السيسي وماس حول أهمية المضي قدماً في إصدار الحكومة الاتحادية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية، علماً أن بعض طلبات الشراء قوبلت بالرفض من برلين، بسبب تقارير استخباراتية ألمانية عن عدم وضوح سبب شراء مصر لتلك الأسلحة، وفقاً للمصادر الدبلوماسية، التي أوضحت أن "السيسي شدد على ضرورة تطوير التعاون في هذا الملف".

و تكشف البيانات الرسمية أن القاهرة جاءت في المركز الثاني على مستوى العالم في شراء الأسلحة الألمانية خلال النصف الأول من العام 2019.

وبحسب بيانات رسمية فقد اشترت مصر أسلحة ألمانية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 801 مليون و847 ألف يورو، متفوقة على بريطانيا والولايات المتحدة والجزائر وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.

 وجاءت فقط خلف المجر، التي اشترت أسلحة بقيمة مليار و769 مليون و869 ألف يورو، في إطار خطة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، الذي تجمعه علاقة وطيدة بالسيسي، لتحديث الجيش المجري. وأوضحت البيانات أن الأسلحة التي اشترتها مصر تتضمن قطع غيار للطائرات المقاتلة، ومعدات للدعم الأرضي والتدخل السريع، وأنظمة دفاع جوي، وأجزاء صواريخ، وأنظمة توجيه أرضية للصواريخ.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن "المساعي المصرية لزيادة الواردات من الأسلحة الألمانية تُواجه بمعارضة شديدة من دوائر سياسية في برلين، على الرغم من توضيح أن الأنواع المستوردة تستخدم في ميادين حربية وليس للقمع. كما أن هناك شكوكاً تُثيرها بعض تلك الدوائر حول إعادة تصدير بعض الأسلحة وقطع الغيار من مصر إلى السعودية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وحظر توريد الأسلحة للسعودية، وهذا أمر حساس، تم نفيه في محادثات سابقة بواسطة مسؤولين مصريين، لكنه ما زال يُروّج في برلين على نطاق واسع، ارتباطاً بالزيادة الكبيرة في كمية الأسلحة المصدرة هذا العام".

أما الملف الثالث الذي ركز عليه ماس، فهو الخاص بوضعية العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر، لا سيما أنه التقى ببعض النشطاء الحقوقيين قبل لقائه بالسيسي.

فعلى الرغم من تعهد النظام المصري سابقاً بحماية هذه الأنشطة، واستثنائها من العديد من القيود التي تُفرض على المنظمات المحلية والدولية الأخرى، إلا أن برلين ما زالت متشككة في نوايا النظام، بعد تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الصادر أخيراً، والذي استجابت فيه الحكومة لضغوط الدول الغربية لإزالة الأدوار التي كانت مسندة للاستخبارات والأمن الوطني، لكن المواد في المقابل جاءت مكتظة بالعبارات المطاطة التي يمكن استخدامها لتقييد الأنشطة. وتوقعت المصادر المصرية أن يعاد طرح هذه الملفات، بالإضافة إلى أخرى، خلال لقاء من المقرر عقده بين السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الشهر، إذ سلمه ماس دعوة لحضور مؤتمر للتعاون بين ألمانيا وأفريقيا ينطلق في برلين في 19 الشهر الحالي.