احتجت 13 شركة نقل جماعي على  مقترح هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، المتضمن رفع مقابل الانتفاع بالمسارات أو المعروف بـ"الحصة"، إلى 20 ألف جنيه شهريا عن كل ميني باص.

ووفقا لمذكرة رسمية قدمتها الشركات لحكومة الانقلاب فإن قائمة الشركات تضم: «الإنجليزية، والصقر، والرواد، والإبراهيمية، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالقاهرة، والجمعية التعاونية لنقل الركاب بالنزهة»، إضافة إلى شركات «إيلاركو، والسادس من أكتوبر، ولبنان، والجزيرة، واللوتس، والسلام للنقل الجماعي».

وأشارت المذكرة التى وقع عليها رؤساء مجالس إدارة الشركات المذكورة سلفا، إلى أن هيئة النقل العام اتخذت خلال الأيام الماضية ما وصفته ببعض الإجراءات التعسفية لإجبارهم على الموافقة، منها وقف تجديد تراخيص السير وسحب الأتوبيسات من الشوارع، فضلاً عن إصدار تهديدات بضم أسطول الشركة المعترضة إلى هيئة النقل العام.

وأشارت إلى أن مقترح هيئة النقل العام يتضمن زيادة الانتفاع بالمسار 5 أضعاف، لافتة إلى أن تطبيق المقترح سيُجبر الكيانات الحالية على التصفية، نتيجة الخسائر المتوقعة.

ولفتت إلى أن هيئة النقل العام رفعت قيمة الانتفاع أكثر من مرة آخرها فى مايو الماضى، عقب قرار تحريك أسعار المحروقات، لتصل إلى 4 الآف جنيه، بدلاً من 3 الآف شهريا عن كل مينى باص.

وأوضحت المذكرة أن الهيئة أصدرت بعض القرارات التعسفية فى عام 2015 ضد الشركات، منها زيادة المخالفات على الأتوبيسات بنسبة 300%، وإلزامها بتوريد 30% من حصيلة الإعلانات السنوية.

وأفاد ممثلو الشركات فى المذكرة بأن مشروع النقل الجماعى فى الوقت الحالى يواجه عدداً من المعوقات، كـالإتاوات التى تفرضها سرفيس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للسماح بالمرور فى بعض الشوارع.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن محافظة القاهرة، أن عدد وحدات المينى الباصات العاملة فى مشروع النقل الجماعى نحو 1200 عربة، تملكها 17 شركة قطاع خاص.