أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ربما شاركت في جرائم حرب في اليمن، من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف بقيادة السعودية، والذي قالت إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب.

ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يُشتبه بارتكابها جرائم حرب، استناداً لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في اليمن.

وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب الجانبين جرائم، وأبرزوا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وتلعبه إيران كداعم للحوثيين.

واتهم التقرير التحالف بقتل مدنيين في ضربات جوية، وحرمانهم من الطعام عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة.

وذكر أن الحوثيين بدورهم قصفوا مدناً وجندوا أطفالاً واستخدموا "أسلوب حرب شبيهاً بالحصار".

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن لجنة المحققين المستقلين أرسلت قائمة سرية إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تشمل "أفراداً قد يكونون مسئولين عن جرائم دولية".

وتشمل القائمة الملحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160 "لاعباً أساسياً" من كبار المسئولين العسكريين بالسعودية والإمارات واليمن وكذلك حركة الحوثي، لكن لم ترد إشارة تظهر إن كانت أي من هذه الأسماء مدرجة أيضاً في قائمة المشتبه بهم المحتملين.

وقال التقرير: "ربما نفذ أفراد في الحكومة اليمنية والتحالف، بما فيه السعودية والإمارات، ضربات جوية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وقد يكونون استخدموا التجويع كأسلوب حرب، وهي أفعال قد تصل إلى حد جرائم الحرب".

وأردف: "مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك، وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية".

وخلص التقرير إلى أن فريقا مشتركا لتقييم الحوادث شكلته السعودية لمراجعة الانتهاكات التي يتردد أن التحالف ارتكبها، لم يلقِ على أحد بمسئولية أي ضربة أسفرت عن مقتل مدنيين، مما يثير "قلقاً بشأن حيادية تحقيقاته".