أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر والمهددين لأمنها القومي لجلسة 19 أكتوبر للاطلاع على المستندات المقدمة من مقيم الدعوى بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة.

وزعم مقدم البلاغ في دعواه أنه ومنذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف أن "نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر"، مضيفًا أن "وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل سوري خاصة من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان".