دعت 13 منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك، الأمم المتحدة إلى إلغاء مؤتمر مناهضة التعذيب والذي كان مقررا عقده بالقاهرة، من الأساس، وعدم الاكتفاء بتأجيله، مع ضرورة إلزام نظام السيسي بالعديد من الإجراءات لاستمرار عضويته في الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها صدور تشريع مصري يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب وفقاً للدستور المصري، وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طالبت المنظمات، بموافقة سلطات الانقلاب على الطلبات الرسمية للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، إلى إجراء زيارة رسمية لمصر، وإنهاء التحقيقات ضد القضاة "المتهمين" بالمشاركة في صياغة مشروع قانون لتعريف ومناهضة جريمة التعذيب، وإلغاء قرار غلق عيادة النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب الصادر في 2016، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا.