أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس مرسي، أن ما حدث في ميدان رابعة العدوية بمصر قبل ستة أعوام، قد يتكرر حاليا في مدينة هونج كونج الصينية.

وأوضح حامد، في مقال له بـمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه "حينما يعتبر من في السلطة أن المطالب السلمية باحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية تشكل تهديدا لهم، فسيكون أمامهم واحد من خيارين: فإما أن يخضعوا للإرادة الشعبية أو أن يسعوا إلى كسرها بالقوة".

وفي ما يأتي نص المقال، بحسب ترجمة "عربي21":

يجد كثير من المصريين في الأحداث التي تجري في هونج كونج حاليا ما يذكرهم بما وقع لهم. فبينما ينطلق الملايين إلى الشوارع في احتجاجات تتحدى قمع الدولة مطالبين بحماية حرياتهم الديمقراطية، لا أملك سوى رؤية أوجه الشبه بين ذلك الذي يجري في هونج كونج وتلك الفظاعات التي ارتكبت في ميدان رابعة في مثل هذا الشهر قبل ستة أعوام.

حينما يعتبر من في السلطة أن المطالب السلمية باحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية تشكل تهديداً لهم، فسيكون أمامهم واحد من خيارين: فإما أن يخضعوا للإرادة الشعبية أو أن يسعوا إلى كسرها بالقوة.

في الرابع عشر من أغسطس من عام 2013، اختارت قوات الأمن المصرية، بأمر من الجنرال عبد الفتاح السيسي، أن تلجأ للقوة. لقد أطلقوا النار على مواطنيهم المحتشدين في الشوارع المصرية فقتلوا ما يزيد عن ألف إنسان.

لقد تجمع المتظاهرون في ميدان رابعة، وكذلك في ميدان النهضة، للاحتجاج سلمياً ضد استيلاء العسكر على الحكومة مطالبين بعودة الرئيس محمد مرسي. قامت منظمة هيومان رايتس واتش بعد الفاجعة بإجراء تحقيق، ووصفت ما جرى بأنه قتل "منتظم ومتعمد" للمتظاهرين السلميين.

كانت رسالة الممسكين بالسلطة جلية: لا مكان لأي تمرد هنا. وقد أثبتوا أنهم صادقون فيما قالوه. فمنذ عام 2013، تم اعتقال ما يزيد عن ستين ألف سجين رأي في مصر يتعرضون منذ ذلك الوقت لأبشع الانتهاكات، ولم يقدم شخص واحد ممن يرتكبون هذه الانتهاكات للمحاكمة.

والآن، ها هي الصين تحشد قواتها على الحدود وتحاصر هونج كونج، مما يزيد في قلقي على مصير المحتجين المدافعين عن الديمقراطية هناك، والذين لا يبدو أنهم على استعداد للتراجع عن مطالبهم.

فقط في يوم الأحد الماضي، قدر المنظمون عدد من كسروا الحظر الذي تفرضه الشرطة بما لا يقل عن 1.7 مليون متظاهر ساروا في شوارع هونج كونج، وذلك بعد أقل من أسبوع من تمخض الاحتجاجات عن إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى مطار هونج كونج.

سوف تقول الحكومة إنهم يثيرون حالة من الفوضى ويخونون روح المدينة التي ينتمون إليها، وسوف تقول إن التدخل العسكري إجراء ضروري لوضع حد لهذه الفوضى.

صدقوني حين أقول لكم إن الفوضى إنما يسببها النظام المعطوب الذي غاب عنه العدل، وأنه لا مخرج ولا ملاذ إلا باستبدال منظومة السلطة المطلقة بمنظومة من العدل والمساواة.

لا يمكن للمرء أن ينسى أو يغفر الفظائع التي يرتكبها الطغاة ضد الشعب الأعزل. ما تزال الصين تعيش كابوس لجوء السلطة فيها إلى القوة لفض احتجاج ميدان تيانمين في مثل هذا الصيف قبل ثلاثين عاما.

لم يلبث المحتجون في هونج كونج يُدفعون دفعاً نحو المزيد من اليأس والإحباط. ولكن العدالة ستنتصر عندما ننهض جميعاً للدفاع عن الديمقراطية بغض النظر عن أعراقنا أو أدياننا أو المدارس الفكرية التي ننتمي إليها. علينا جميعاً أن نقف حماية للحرية في وجه كل من يسعى لخنقها.

عندما خرجنا إلى الشوارع في مصر لأول مرة في عام 2011، هتف الملايين بصوت واحد "خبز، حرية، عدالة اجتماعية". وسرعان ما سمعنا صدى هتافنا في سوريا وفي اليمن وفي كل أرجاء العالم. إن العدالة والديمقراطية مطالب عالمية تماماً كما هو الطغيان الذي نقاتله.

لا ينبغي أبداً السماح بتكرار الجريمة التي ارتكبت في رابعة. يجب على العالم الوقوف إلى جانب المتظاهرين في هونج كونج ومع حقهم في الحرية. وإن انتصار العدالة في أي مكان لهو انتصار للإنسانية في كل مكان.