بقلم: محمد عبدالقدوس

مذبحة رابعة العدوية التي وقعت في منتصف أغسطس من عام 2013 هي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر!

 وهذا كلام موضوعي تماما تؤكده الأرقام.. عدد شهداء تلك المذبحة وفقا للتقديرات الحكومية ذاتها بلغت 600 شهيد ماتوا في يوم واحد ومكان واحد غير هؤلاء الذين استشهدوا في أماكن أخرى، مثل النهضة وجامع الفتح برمسيس وميدان مصطفى محمود بالجيزة والتظاهرات التي قامت احتجاجا على ذلك في مدن عدة وامتدت إلى جامعات مصر المختلفة وقابلتها الحكومة بالضرب في المليان ومنتهى القسوة.

نحن إذن أمام ما لا يقل عن ألف شهيد على الأقل بالأرقام الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان ترفعها إلى ما لا يقل عن ثلاثة الآف شهيد وآلاف الجرحى.

وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يقوم نظام الحكم الذي يحكمنا على الديكتاتورية والوحشية، وأن يقمع كل معارضة أيا كانت اتجاهاتها، وسجون بلادي تضم الآفا من سجناء الرأي من شتى الاتجاهات يأتي على رأسهم بالطبع الاتجاه الإسلامي.

وإذا بحثنا عن رد الفعل حول ما جرى نجد إدانة دولية واسعة النطاق ورفضا واسعا! لكن كان هناك قطاع مغيب من الشعب متأثر بأكاذيب الإعلام ولا يدري ما الذي يجري على أرض الواقع وحقيقة المذبحة التي جرت!

وإذا نظرنا إلى موقف النخب السياسية نجدها تنقسم إلى أنواع ثلاثة تحديدا، هناك من المختلفين مع الإخوان من أعلنوا إدانتهم منذ أول لحظة للمذبحة التي جرت، مثل محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل، واستقال من منصبه، وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء! وهناك من التيار العلماني من أعلنوا تأييدهم للسيسي في فض الاعتصام بالقوة والتي ترتب عليها مجزرة حقيقية، وكانوا يظنون أن الدم الذي سال سيكون بداية لصفحة جديدة في تاريخ مصر قوامها دولة مدنية!

 وكان هذا مستحيلا بالطبع، فالبديل هو الحكم العسكري الدموي، ولذلك رأينا هؤلاء بعد ذلك ينضمون إلى معسكر الرافض للاستبداد السياسي الجاثم على أنفاسنا!!

وأخيرا هناك أنصار النظام الحاكم وحكم العسكر ومعهم المتطرفون من التيار المدني الذين باركوا المذابح التي جرت بحجة أنها كانت اعتصامات مسلحة! رغم أن مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع فك الله أسره مع إخوانه أعلنها منذ بداية الاعتصام من على منصة رابعة "سلميتنا أقوى من الرصاص".