أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه للتدخل السافر لنظام الانقلاب في مصر في الشئون الداخلية لليبيا، مطالبًا حكومة الانقلاب بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح.

وقال المجلس، في بيان له، "تابع المجلس الأعلى للدولة ما صدر عن الخارجية المصرية - من تدخل سافر في الشأن الليبي - من تصريحات تقول إن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وإنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق، في تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليًّا".

وأضاف البيان: "وإذ يستنكر المجلس هذه التصريحات التي تعد دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، فإنه يذكّر بأن مجلس النواب عُدّ منتهيًّا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وهو منعدم بعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق".

وتابع المجلس "مع هذا فقد قدم المجلس الأعلى للدولة- الناتج عن جسم شارك في انتخابه أكثر من ستين في المئة من الليبيين- كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين، بدءا من مشاركة المؤتمر الوطني في جلسات الحوار السياسي، ثم التوقيع على الاتفاق النهائي بمدينة الصخيرات المغربية، ووصولا إلى المشاركة الفعالة للمجلس في كل المؤتمرات الدولية التي من شأنها إيجاد حل للأزمة في ليبيا كباريس وباليرمو، مع أدائه لكامل واجباته الدستورية وإيفائه بكل ما عليه من التزامات وفق تلك الاتفاقات".

وأكد المجلس "رفضه التام لتلك التصريحات التي وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، والتي تعد قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم"، داعيا "حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي".