اعتداء جنسي وجسدي وأدبي ولفظي وإنساني.. ذلك الذي يتعرض له حرائر مصر الشريفات العفيفات في سجون الخائن عبدالفتاح السيسي.. فهذه المعتقلة "عبير الصفتي" تتعرض للانتهاك الجسدي أثناء تفتيشها بـ"القناطر" وتجديد حبسها 15 يوما وهي محبوسة على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حيث أعربت عن استيائها الشديد من تعرضها لاعتداء جنسي داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، حبس عبير 15 يوما أخرى على ذمة اتهامها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "معتقلي الاستفتاء".
"سمية ماهر".. الكيميائية من دمنهور تتعرض أيضا لقتل بطيء وتتعرض للإهمال الطبي المتعمد، وتعاني من اضطراب في ضربات القلب ونوبات ضيق بالتنفس، والتهاب جدار المعدة وتزايد حالات الهبوط المفاجئ، ولم يعد للعلاج داخل السجن أي تأثير إيجابي يُذكَر، عدا الوضع النفسي الذي بات في أسوأ حالاته.

تقول إيمان عباس إحدى الناشطات الحقوقيات: "تخيل لما تبقى قاعدة ف زنزانتها واللي معاها يرجعوا من زيارتهم يحكوا عن أهلهم واللي حصل ف زيارتهم، وهي محرومة حتى من هذا الحق ، القتل البطيء ليس بالإهمال الصحي فقط ، الإهمال النفسي صاحب دور أكبر في خطة القتل البطيء اللي بيعاني منها كتير جوه السجون ، واللي منهم سمية".

ويقول أحد الحقوقيين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلات: "ما هو تعريف العجز وقهر الرجال وانعدام الإنسانية والرحمة ؟ !.القهر هو ان تكون محاميا فتقف فى نيابة امن الدولة لتجد فتاة فى العشرينات من عمرها تظهر أمامك يسندها ثلاث فتيات أخريات محبوسات معها تنزف من فمها فتحول ردائها وداء قريناتها الأبيض الى احمر من كثرة الدم. مع حالة فزع وهلع من باقى الفتيات والمحامين والعاملين بالنيابة جميعا من هول المنظر".

ويضيف: "تستمر الفتاة فى النزيف ودمها فى التدفق لتغرق ارض النيابة لا تستطع ان تقف على قدميها الكل ينتفض اسعاف البنت بتموت دكتور بسرعة وصريخ وبكاء وجرى هنا وهناك يطلبها وكيل النيابه: مالك انتى تعبانه ده نوبة صرع عادية وهتبقى كويسة تلاقيكى بس عضيتى لسانك انت مش عارفه ان بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكى ليه عشان تاخديه !!".

ويتجدد الظلم يوما بعد يوم على يد زبانية الانقلاب وخصوصا قضائه الفاسد الذي يباشر بصمته الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟

ولا تزال المرأة المصرية في عهد الانقلاب العسكري تلقى العنت وتمارس بحقها عمليات تعذيب ممنهج تمارسها مباحث سجون الانقلاب في ظل السفيه السيسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة والمختفين قسرا في مقرات احتجاز مجهولة أو من يسمون ب"المختفين قسريا".

وتتضمن عمليات التعذيب الإهمال الطبي المتمثل في نقل الأمراض الفيروسية الكبدية للمعتقلين من الماء المتوفر بالسجون أو من خلال الجرادل المستخدمة في الشرب وقضاء الحاجة، ومنع الأدوية والتمريض والنقل للمستشفيات والإهمال في الطعام وكافة الحقوق الأساسية لهم ومنع الزيارات عنهم وحبسهم انفراديا.

من جانبها تناولت صفحات مناهضة للتعذيب تحذيرات منظمة العفو الدولية من أنواع التعذيب سواء بالصعقات الكهربائية، والضرب، والاغتصاب، والإذلال، والحرق، والحرمان من النوم، والتعذيب باستخدام الماء.
واستهدفت موجة الاعتقالات الأخيرة المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها.

وفي تقرير لها، كشفت منظمة “كوميتي فور چستس” عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، حتى فبراير 2019 والذي أسفر عن ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، إلى 825 حالة.

وقالت منظمة “كوميتي فور چستس”، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، والذي حمل عنوان “أوقفوا الانتهاكات فوراً”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 % من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 %، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 %، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 %.

وحسب التقرير فإن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصدت بها انتهاكات كانت في محافظتي الشرقية والقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة بالقاهرة.

وأشار إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 % من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 %، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 % من الحالات المرصودة).

ولا تزال السجون تعج بالحرائر دون جريرة إلا أن ينطقن بالحق ويناصرن المبادئ والحريات ويقلن للانقلاب لا، ويظل صمود الحرائر أبعد أثرا وأقوى بأسا من كيد الانقلاب ولو طال إلى حين.