بقلم جمانة الصانع

ما كان اقتراحا (على السريع) من رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل، أمام رئيس المخابرات المصرية الراحل عمر سليمان، بهدف تخفيف العبء الاقتصادي على مصر، بات اليوم قرارا سياديا مصريا بعد مصادقة لجنة برلمانية مصرية عليه، وينذر بمخاطر قد تودي بأم الدنيا مصر إلى الحضيض والسقوط.

وهذا ما اقترحه أيضا ضابط الاستخبارات السعودي المخضرم ومبعوث ابن سلمان إلى الصهاينة، أنور عشقي، بعد زياراته المتكررة لفلسطين المحتلة، بشأن تجنيس المستثمرين الأجانب، وهو ذاته المبشر بمشروع "نيوم" وفوائده على المصريين، مع هندسته لاغتصاب "تيران وصنافير" وشرائها لصالح الأمن القومي الإسرائيلي.

والشيء بالشي يذكر، فقد كرر الاقتراح ذاته مستشار العاهل السعودي، تركي آل الشيخ، الذي ناقش مع فنانين ونواب مصريين إطلاق مزيد من الاستثمارات في مصر، قائلا: "أتوقع أن الحكومة المصرية يجب أن تكون حيوية أكثر وتعطي المستثمر كل التسهيلات، بما فيها الجنسية"، معتبرا أن الاقتراح أحد إبداعاته الفكرية الاقتصادية المهداة للشعب المصري!

نذكر بكل ذلك بعد إعلان لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، برئاسة كمال عامر، خلال اجتماعها هذا الأسبوع، موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن منح الجنسية.

وأكد عامر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

هو المشروع ذاته الذي اعتبره عمر سليمان في حديثه المسرب مع معمر القذافي "اقتراحا معيبا" قبل عقد من الزمان، وكان يشكو حينها صلف الشقيق السعودي. لكن مصر الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي، المستسلم لإرادة محور ترامب (الباءات الثلاثة: بنيامين/ بن سلمان/ بن زايد) يعده إنجازا عظيما للمصريين، سيفتح عليهم أبواب الفردوس المفقود، علما أنه ليس إلا توطئة لصفقة القرن، من خلال تجنيس من يتخلون عن حق العودة من الفلسطينيين، بعد أن وافقت الإمارات والسعودية على تأمين مبلغ مالي لكل من يتخلى عن حقه في العودة، بحسب العرض الذي تلقاه محمود عباس، والأخطر كذلك  فتح الباب على مصراعيه لتجنيس الصهاينة، باعتبارهم كذلك أجانب ويمكنهم دفع مبلغ 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية، واختراق الأمن والمجتمع المصري.

تركي الفيصل وعشقي معروف تاريخهما الاستخباراتي وعلاقاتهما مع الأمريكيين والإسرائيليين، وخدمة أجندة واحدة تصب في خدمة الإسرائيليين، لكن تركي الشيخ بمنطق من يتحدث؟ ومما يجب لفت النظر إليه أن تركي الشيخ، سليل عائلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو اليوم شخصية أصيلة في مجموعة القصر الأمنية؛ التي كان لها الدور المهم في إقناع النواب المصريين بالتعديلات الدستورية المصرية، التي جعلت من السيسي حاكم الضرورة الأبدي.

الأمر أعظم من مشروع منح جنسية، هو جزء من ‎صفقة القرن من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتفريغ الأرض من أصحابها.

المتمعن في تفاصيل هذا المشروع الخطير والمرعب للأمن القومي المصري، سيرى أن الهدف تفتيت مصر رويدا رويدا، واختراقها على كل الصعد، إن بتجنيس الفلسطينيين وإزاحة هذا الهم عن كاهل الإسرائيليين، أو تجنيس أعداد من الصهاينة وأمنيين آخرين من محور الخليج السعودي لاختراق الأمن المصري ورهن قرار مصر بيد أعدائها