أعلن موقع إلكتروني، قبل يومين،  يحمل اسم "إيجي بست" كان يعرض أفلاما ومسلسلات أجنبية ومصرية (مقرصنة)، أنه تم إغلاقه.

وعبر صفحة الموقع على "فيسبوك"، جاءت كلمات مقتضبة لتفسر الأمر "تم إغلاق موقع إيجي بست، وليس من المستبعد إغلاق العديد من المواقع الأخرى، وذلك بعلّة أن بعض الشركات التابعة لمؤسسات حكومية مصرية أطلقت منصة إلكترونية وأرادت أن تستحوذ على سوق المشاهدات الإلكترونية في مصر وحتى على كامل العالم العربي، حيث هددوا أصحاب المواقع وتم إجبارهم على إغلاق مواقعهم، إنها الرأسمالية الجشعة يا سادة".

ومساء الثلاثاء أيضا، نشرت صفحة جريدة "التحرير" الخاصة بياناً على "فيسبوك" أعلنت فيه تعرضها لما يشبه الحجب.

وقالت الجريدة إنّها فوجئت بتعطل الموقع يوم 9 مايو الجاري لدى عدد من المستخدمين والعاملين بالمؤسسة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الشركة المستضيفة لخوادم الموقع، والتي أكدت سلامة الموقع وأنه يعمل بكفاءة في كافة دول العالم ويواجه بطئاً ومشاكل فنيّة داخل مصر.

ونوهت "التحرير" إلى أنها تواصلت مع "المجلس الأعلى للإعلام" باعتباره الجهة المسئولة عن عمل المؤسسات الصحفية، والتي أكدت أنه لم يصدر أي قرار منها يخص عمل الموقع.

وأكدت الجريدة أن نقيب الصحفيين تواصل مع كافة الجهات المعنية والتي أكدت أنه لا توجد أزمة مع موقع التحرير.

ولا يطاول ذلك هذين الموقعين فحسب، فقد فوجئ متصفّحو مواقع إخبارية، مثل "مصراوي" و"التحرير" و"المصري اليوم" و"فيتو"  بصعوبة الولوج لها، منذ مساء الخميس الماضي. لكنّ بعض المواقع عادت للعمل بصورة طبيعيّة، بينما بقي البعض الآخر مشوشاً أو شبه محجوب.

بدا الأمر مستغربًا في البداية، مع المحاولات المتكررة لعلاج تلك الأزمة التقنية داخل المؤسسات، حتى اكتشف القائمون عليها والعاملون فيها أن تعطيل المواقع نابعٌ من الخارج، ويقف خلفه "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

فيما أكد مصدر لـ"العربي الجديد" أنّ الأمر له علاقة بمسلسلات رمضان، وفسّر قائلا "تلك المواقع نشرت روابط لمسلسلات رمضان ضمن تغطيتها الصحفية للأعمال الدرامية، ما أغضب شركة "إعلام المصريين" التي تستحوذ على أغلب الإنتاج الدرامي هذا العام والتي قررت عدم نشر مسلسلاتها على "يوتيوب" وطرحتها فقط من خلال تطبيق مدفوع الأجر".

وكانت شركة "إعلام المصريين" قد أصدرت تطبيقاً خاصاً بها يحمل اسم "!Watch IT" عبر "جوجل بلاي" و"آي أو إس" لعرض مسلسلاتها عليه، كما يضم أقساماً مختلفة، للمسلسلات والبرامج والأفلام والرياضة.

وأطلق "ووتش إت" بهدف احتكار دراما رمضان على المنصات الإلكترونية نظير مقابل مادي. وهو متاح بشكل مجاني لأول أسبوع فقط، وبعد ذلك تصل قيمة الاشتراك إلى 99 جنيها شهريًا و555 جنيها لمدة 6 أشهر، و999 جنيها في العام. وتمّت قرصنة التطبيق من قبل هواة بعد يومٍ من إطلاقه، ما أدّى إلى خروجه عن العمل، ما أثار سخرية واسعة مع بداية الموسم الرمضاني.

ويرأس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين" تامر مرسي، وهي تابعة لشركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية، وتتبع جهاز مخابرات الانقلاب.

وفي تقرير حديث لها، أكدت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنّ آلاف المواقع تُحجب عشوائيًا في مصر. وكشف أن حجب موقع حملة "باطل" تسبب في حجب 26175 نطاقًا. وقال التقرير "يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 104.198.14.52 محجوبة في مصر "26175 نطاقًا بما فيها مواقع حملة باطل".

كما كشف التقرير عن حجب 261 موقعًا بسبب حجب موقع "فكر تاني". وقالت المؤسسة "يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 188.121.43.37 محجوبة في مصر "262 نطاقًا بما فيها موقع فكر تاني". ما توصل التقرير أيضًا إلى حجب 125 موقعًا بسبب حجب موقع "إيجبت دايلي نيوز"، وقالت "يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 216.97.237.25 محجوبة في مصر (125 نطاقًا بما فيها موقع Egypt Daily News)".

كما توصلت المؤسسة إلى حجب 44 موقعًا بسبب حجب موقع "المرصد العربي لحرية الإعلام". وقالت "يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 108.179.242.132 محجوبة في مصر "40 نطاقًا بما فيها 3 نطاقات تابعة لموقع المرصد العربي لحرية الإعلام".

أما عن حجب موقع "العربي الجديد،" فقالت "يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 152.195.32.173 محجوبة في مصر (10 نطاقات بما فيها موقع العربي الجديد)".

وكانت البداية الحقيقية للحجب في البلاد قد بدأت مع حجب "العربي الجديد" في ديسمبر 2015، والذي لا يزال محجوبًا في مصر إلى اليوم. وقد استشرت عدوى حجب المواقع في مصر في 24 مايو 2017، عندما أقدمت سلطات الانقلاب على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلبها إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 513 موقعًا على الأقل حتى تاريخ كتابة تلك السطور، حسب تقارير حقوقية.