وافق برلمان العسكر في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية.

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وتعد هذه هي الزيادة العاشرة في معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول السيسي إلى الحكم بعد الانقلاب العسكري، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيها في أفضل الأحوال، إذ أقر البرلمان زيادتين  مجموعهما 30% على المعاشات العسكرية خلال العامين الماضيين، لتضاف إلى الراتبين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحبه، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

كما وافق على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه برلمان العسكر فور تشكيله.