أكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن الدستور الذي يجري الاستفتاء عليه في مصر حاليا قد صمم على مقاس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويمثل انحرافا خطيرا نحو الاستبداد بعد شطبه آخر مكتسبات دستور 2014.

وأوضحت لوموند في افتتاحيتها أن السيسي وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا قبل عام من ذلك".

وأضافت الصحيفة أن الرجل الذي يقدم نفسه على أنه عبد الناصر الجديد لم يقبل منذ انتخابه الأول أن يخاطر باختبار شعبيته ديمقراطيا.

وذهبت إلى أنه وبعد قمعه العنيف وسجنه آلاف الإسلاميين شن السيسي هجوما على المعارضة المؤيدة للثورة وعلى أي صوت ناقد داخل المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تاركا لجهازه الأمني الحبل على الغارب لممارسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب من أجل إخضاع الخصوم، وهو ما تراه منظمات حقوق الإنسان أسوأ وضع تشهده مصر منذ عقود.

ومن وسائل الإعلام إلى البرلمان إلى النظام القضائي إلى مجتمع الأعمال، وضع السيسي جميع المؤسسات في خدمة مساره حسب الصحيفة، كما أقصى كل منافسيه المحتملين الواحد تلو الآخر قبل (مسرحية) الانتخابات الرئاسية لعام 2018، إما عن طريق التهديد أو الاعتقال ليعاد انتخابه ضد مرشح دمية.

ورأت افتتاحية لوموند أن السيسي محمي من قبل السعودية ودولة الإمارات، وتنظر إليه جميع الدول الغربية باعتباره حصنا ضد الإرهاب حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي استقبله بحفاوة في واشنطن بداية أبريل الجاري- قال "إنه رئيس عظيم".

وختمت الصحيفة بأن الدعم الأعمى للسيسي ربما يكون قد عفا عليه الزمن في ضوء الانتفاضات الحالية في الجزائر والسودان، وأكدت أن فشل "الربيع العربي" لم يقض على تطلعات الشباب الذين يمثلون أغلبية مجتمعات الشرق الأوسط وأفريقيا، والذين سيخرجون مطالبين -كما فعلوا في القاهرة في يناير 2011- "بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية".