يلتقي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي خلال ساعات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن أهم فعاليات زيارته إلى واشنطن، وذلك بعدما كان التقى خلال اليوم الأول من الزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنر، في مقر إقامته.

واحتلت القضية الفلسطينية ومستجدات التخطيط لما يسمى "صفقة القرن" مكانا بارزا في محادثات السيسي مع المسئولين الأمريكيين.

وفي إطار الزيارة، قالت مصادر دبلوماسية، بحسب "العربي الجديد" إن السيسي ناقش مع بومبيو وكوشنر، كما سيناقش مع ترامب، مسألتين تحتلان صدارة الاهتمام الأمريكي حاليا في ما يخص التجهيز لـ"صفقة القرن"، وهما غزة، والعلاقات العربية-الصهيونية.

وتتعلق المسألة الأولى بتنسيق الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة "حماس" وتحجيم قوتها العسكرية، وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتقدم في إطار ما وُصف بـ"الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية" والتي شهدت انتكاسة كبرى في الشهور الأخيرة.

وتناقش المسألة الثانية مستقبل العلاقات العربية-الصهيونية، حيث تربط إدارة ترامب إمكانية حدوث انفراجة في ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة قابلة للحياة، بضرورة انخراط أكبر عدد ممكن من الدول العربية في علاقات حية ومستدامة مع الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي لا يرفضه السيسي بالطبع، لكنه يختلف مع ترامب في ترتيب الأولويات، ويرى أن الأوضاع قد تنفجر فتستحيل السيطرة عليها في غزة تحديدا.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن بومبيو تحدث مع السيسي عن تطورات التعديلات الدستورية في مصر، وأنه تلقى إجابات عامة مثل أن لا صلة بين السيسي والتعديلات، وأنه من غير المعروف ما إذا كانت النصوص ستمرر كما هي أم ستطرأ عليها تعديلات، في إطار محاولة السيسي اصطناع مؤسسية للنظام المصري.

وأكدت المصادر أن التعديلات الدستورية واقتصاد الجيش ومستقبل العمل الأهلي والمدني هي الموضوعات الرئيسية التي تسيطر على لقاءات السيسي ومساعديه بدوائر صنع القرار ووفود مراكز الأبحاث الأمريكية التي سيلتقيها خلال الزيارة، والذين عبروا في اتصالات مختلفة، أخيراً، مع خارجية الانقلاب والمخابرات العامة بضرورة تأمين الجبهة الداخلية بضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل من جراء العبث بالدستور.

ووزعت خارجية الانقلاب على الصحفيين الأمريكيين ونواب الكونجرس وممثلي الوفود المختلفة التي التقت السيسي أو أعضاء الوفد المرافق له، تقارير "إيجابية" عن ملفين داخليين رئيسيين آخرين؛ الأول هو مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة يهتم بها ترامب شخصيا، وقد طرحها تقرير الخارجية الأميركية السلبي عن مصر الصادر الشهر الماضي بشكل واسع، لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنويا من جهات مانحة حزبية وأكاديمية، وهي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهرا، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وظهور دعوة حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

أما الملف الثاني فهو الخاص بالإصلاح الاستثماري وتطوير وسائل التعامل مع رؤوس الأموال الأجنبية، وهي أمور يرد من خلالها النظام بشكل غير مباشر على مسألة تغول الجيش على مصالح المستثمرين المحليين والأجانب في مجالات متعددة.