بقلم محمد عبد القدوس

ملاحظات على قرار السيسي بزيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة يمكن تلخيصها في سبع نقاط:

1_ هذا قرار جيد بحد ذاته بصرف النظر عن معارضتي الشديدة للاستبداد الذي يحكم بلادي.

2_ يدخل في دنيا العجائب أن يسري هذا القرار على العاملين بالدولة فقط ولا يسري على هؤلاء الذين يعملون بشركات القطاع العام وعددهم يقدر بعدة ملايين وهم يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم مثل العاملون بالدولة بالضبط ، فلا يجوز التفرقة بينهم.. فهل هذه النقطة واضحة عند الحكومة ؟

3_ وماذا عن العاملين بالقطاع الخاص.. لا يستطيع أحد أن يجبر أصحاب المشروعات الخاصة على زيادة أجور من يعملون معهم! لكن الدولة يمكنها من تقديم الحوافز وسبل التشجيع المختلفة ،التي تدفعهم الى ذلك وليس صحيح على الدوام ان العاملين في هذا القطاع يتقاضون مرتبات عالية.. فهناك العديد من المشروعات التي يتقاضى عمالها أجور “أي كلام”!! ويعملون لساعات طويلة دون أن يتناسب ذلك مع مرتباتهم، وتعظيم سلام لكل شركة محترمة تحافظ على حقوق العاملين فيها.

4_ وأخشى بشدة ان ترتفع الأسعار مع زيادة المرتبات، فلا يشعر من تحسن دخله بأي تغيير حقيقي في حياته ويصبح محلك سر.

5_ والمهم الا تنتهز الدولة الفرصة فتزيد من الأسعار التي تقدمها للمواطنين مثل الكهرباء والبنزين وغيرها.

6_ ولا يخفى على كل متابع لحياتنا السياسية ان زيادة الأجور والمعاشات جاءت متواكبة مع التعديلات الدستورية التي تعطي للرئيس سلطات مطلقة، وتجعله يحكمنا 15 سنة كمان!! عجائب.

7_ وأخيرا فإن القرارات الاقتصادية الصائبة التي قد تصدرها الدولة لن تعمي أبصار القوى الوطنية عن المطالبة بالتغيير الشامل الذي هدفه القضاء على الإستبداد السياسي ، ونقل مصر نقلة حضارية الى مصاف الدول المتحضرة التي تقوم على التعددية السياسية واحتواء كافة توجهات المجتمع ، ومن أجل ذلك قامت ثورة بلادي عام 2011 ولكنها فشلت بسبب تنازع شركاء الثورة..

وعادت مصر من جديد الى استبداد أشد وأقوى.. عجائب.