طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، سلطات الانقلاب، بالكشف عن مكان خمسة معارضين على الأقل رُحّلوا إلى مصر في الأسابيع الأخيرة.

ورحّلت السلطات الماليزية أربعة أشخاص على الأقل، إلى مصر في أوائل مارس الماضي ، ورحّلت تركيا واحدا في يناير الماضي.

وأكدت المنظمة الدولية، أن المبعدين يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في مصر بسبب أنشطتهم السياسية السابقة، وقد حُكم على 3 منهم على الأقل بالسجن غيابيا في مصر.

كما دعت السلطات الماليزية والتركية لإنهاء عمليات الترحيل هذه، التي تنتهك القوانين الدولية، والتحقيق بشفافية مع المسئولين عن إصدار أوامر الترحيل.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بما أن مصر لديها سجل حافل بالتعذيب المنهجي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للمعارضين، يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين.

وأضاف: "على ماليزيا وتركيا أيضا الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه، بما في ذلك ما إذا كانوا قد نظروا في خطر سوء المعاملة عند العودة، وما إذا كان المبعدون قد تمكنوا من الوصول إلى ’مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين‘".

وقالت تقارير إعلامية إن ماليزيا رحّلت 6 مصريين وتونسيا واحدا في أوائل مارس بسبب "التخطيط لهجمات [عنيفة] في بلدان أخرى".

وتمكنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على أسماء 4 من المصريين الستة، وهم: محمد فتحي عيد، وعبد الله محمود هشام، وعبد الرحمن عبد العزيز أحمد، وعزمي السيد محمد.

وذكرت أن المرحلين كانوا يعيشون في ماليزيا منذ عدة سنوات، وكان اثنان منهم طلاب في أوائل العشرينات، والآخران مدرسان ويعملان في العقارات.

وفي نفس السياق، قامت السلطات التركية بترحيل محمد عبد الحفيظ، وهو مصري حُكم عليه بالإعدام غيابيا في مصر في هزلية اغتيال هشام بركات في 2015، ويحاكَم في المحاكم العسكرية المصرية في قضيتين أخريين على الأقل.

كان عبد الحفيظ اختفى منذ ترحيله إلى القاهرة بعد يوم من وصوله إلى "مطار أتاتورك" بإسطنبول، لكن في 3 مارس مثل في قاعة محكمة في القاهرة واستُجوب في إحدى القضيتين العسكريتين، على حد قول أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش.