أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، بيانا جديدا بشأن المعتقلات الحقوقيات في السعودية، واللاتي مثلن أمام القضاء قبل أيام.

وقالت المنظمة، إن "التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية".

وطالبت المنظمة، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.

وتابعت نقلا عن مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة، بأن محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، "كلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي".

وقالت المصادر إن "التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة".

ويتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية"، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية.
ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، مايكل بيج، قوله: "بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن عميلات أجنبيات، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة".

وقالت المنظمة إن "هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".

وأضافت المنظمة: "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فإنه وفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".

وقالت مصادر لـ"هيومن رايتس ووتش" إن المحاكمات كان من المقرر أن تجرى في "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، والتي تختص بجرائم الإرهاب. لكن في المساء السابق، أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأن المحاكمات قد نقلت إلى "محكمة الرياض الجزائية".

ونقلت المنظمة عن محام سعودي لم تسمه، قالت إنه على دراية بإجراءات المحاكم السعودية، قوله إن التغيير غير اعتيادي بشكل ملفت، لأن المدعين العامين عادة ما يقدمون تهما إلى المحكمة ذات الصلة في وقت مبكر، وتغيير المكان سيتطلب من المحكمة الأولى أن تقرر عدم اختصاصها القضائي.

وقال إن هذه الخطوة تشير إلى تأثير سياسي على إجراءات المحاكمة.