قررت السلطات الجزائرية منع زعيم منظمة رجال الأعمال والمؤسسات "الكارتل المالي" علي حداد، وعدداً من رجال الأعمال من مغادرة البلاد وطلبت منهم البقاء في الجزائر.

وذكرت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصدر جزائري مسؤول، اليوم السبت، إن "السلطات وزعت برقية مؤكدة على المحطات الحدودية والمطارات والموانئ، لمنع مغادرة رجل الأعمال علي حداد البلاد"، مشيرا إلى أن "السلطات كانت أبلغت المعني أنه ممنوع من المغادرة وطلبت منه البقاء في البلاد".

ويعد حداد من بين أبرز المقربين من محيط الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وتجمعه علاقة خاصة بشقيقه السعيد بوتفليقة، وحاز بسبب ذلك على استثمارات وصفقات متعددة في قطاعات الإعلام والأشغال العمومية والطرق والبنى التحتية، رغم عدة تحفظات تقنية على المشاريع التي يقوم بإنجازها.

كما لعب حداد دورا في جمع الأموال ومساهمات رجال الأعمال في تمويل الحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة منذ الولاية الرئاسية الثانية في عام 2004، ويملك إضافة إلى عدد من الشركات، قناة تلفزيونية وصحيفتين.

وتأتي هذه القرارات في سياق تدابير احترازية، تزامنا مع ما ذكرته مصادر أمنية في وقت سابق بشأن تحقيقات تقوم بها الأجهزة الأمنية عن صلة حداد بمجموعات من البلطجية، تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن، واعترفوا بأنه تم توظيفهم من قبل رجل أعمال لتخريب الحراك الشعبي وإشاعة الفوضى والعنف، لإعطاء مبرر لتدخل قمعي للسلطة ضد الحراك.