نشر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بيان أكد فيه أن "القضية 108 عسكرية" تمثل جريمة بحق العدالة المهدرة في مصر، حيث أن المتهمين من ضحايا الاختفاء القسري ثم الظهور بساحات المحكمة العسكرية، وذلك بعدما تعرضوا لويلات الإخفاء القسرى لمدد متفاوته، تعرضوا أثناء التحقيق لعمليات تعذيب واسعة عن طريق الصعق بالكهرباء، معصوبي العينين بالإضافه للعديد من الاساليب الأخري التي لا يستطيع تحملها بشر.

وكشف المركز في البيان أن التعذيب وصل للضرب بالكرباج على ظهورهم ووضعهم في "بانيو" به لوح ثلج لعدة ساعات متواصلة، ثم يجري توصيلهم بالكهرباء بعدها، وفي اليوم التاسع تم اخراجهم لقاعة في مديرية أمن الاسكندرية، وربط كل واحد منهم في كرسي موصول بالكهرباء وأمامهم ورقة اعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم وكاميرا وكان المطلوب قراءة كل ما في الورقة بدون زيادة ولا نقصان ومع أي خطأ يتم إيصال الكهرباء بالكرسي، وبعدها تم نقلهم لقاعة مؤتمرات وصوروهم أمام كميات كبيرة من الأسلحة ولفقوا لهم التهم التي قرأوها، وبعد ذلك تم عرضهم على النيابة العسكرية يوم 4/4/2015.

وفى 23 مارس 2015 تم ضمهم مع مجموعة أخرى من عشرة مدنيين بالنيابة العسكرية بالاسكندرية ، ليتم التحقيق معهم مرة أخرى من المحقق العسكرى فى القضية رقم 108 / 2015 جنايات عسكرية اسكندرية، وخلال هذه المدة تقدمت أسرهم ببلاغات باختطافهم وعدم الاستدلال على مكانهم إلى كل من وزير الداخلية وزير العدل ومحامي عام نيابات شرق الاسكندرية

وادَّعت النيابة العسكرية في تحقيقاتها قيام المعتقلين بالقتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، كما ادَّعت "أن المعتقلين حازوا مفرقعات من غير الحصول على ترخيص، واستعملوا المفرقعات بقصد تخريب المنشآت والمباني المُعدَّة للصالح العام، وحازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص عبارة عن زجاجات مولوتوف، وزعمت النيابة "أن المعتقلين خرّبوا عمداً مقر البنك الأهلي المصري فرع السيوف المملوك للدولة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم على مقر البنك من الخارج، وزرعوا عبوة ناسفة أمام مقر بنك HSBC بشارع عباس الأعصر، وزرعوا عبوة ناسفة أمام كارفور سيتي لايت بشارع مصطفى كامل، وقتلوا المجني عليه عريف بحري سعد الله عبد الستار عمداً".

وبحسب ما هو مثبت فإن المعتقلين تم اعتقالهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فترات زمنية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية .

وأكد المركز العربي الإفريقي أنه بعد الإطلاع علي ملفات القضية تبين أنها يشوبوها العديد من العوار القانوني، وأن حكم الإعدام بحق الأبرياء بني علي أدلة باطلة وملفقة وتم تقديم العديد من أدلة براءة المتهمين مما نسب اليهم من تهم نذكر بعضاً منها :

المحكمة غير مختصة حيث انه لاتوجد منشأت تابعة للقوات المسلحة ، أو فرض حراسه من قبلها فعليا ضمن وقائع الدعوى مما يعني مخالفة الأحكام المحكمة الدستورية الصادرة في 2017/ 10/24 بعدم دستورية تصدي المحكمة العسكرية ، لمثل هذه الوقائع.

المعتقلين تم القبض عليهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين من اسبوع الي شهر ، و تعلن أنها تطمئن إلى تصوير الرائد رامي سامي وضابط الأمن الوطني محرر المحضر

أحد أدلة الاثبات عبارة عن فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم ، تدعي النيابة انه احد البنوك دون اشارة حتى اسم البنك.

الاسلحه المشار اليها في الأوراق فقط دون وجودها كاحراز بالقضية في هزليه غير مسبوقه ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل او بعد
احداث الاتهام.

ظهر تحيز المحكمة وتسيسها بشكل واضح اثناء الجلسات برفض الاستجابة لطلبات المحامين طلب الدفاع اكثر من مرة مواجهة المتهمين بالاسلحة، وتم الرفض من قبل المحكمة.

مصلحة الطب الشرعي اكدت في تقريرها ان العريف المشار الى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري بما يعني مقتله من أحد الضباط الذين تواجدوا في مسرح الأحداث.

وناشد المركز المنظمات الحقوقية دخل وخارج مصر ومنظمات المجتمع المدني بالتكاتف والتضامن، ووقف احكام الإعدام بحق الابرياء الذين تم الحكم بإعدامهم بتهم ملفقة، والذين تحولوا لمجرمين بحكم عسكري، بالرغم من أنه من غير القانوني محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لأنها محاكمات استثنائية، تهدرضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، و تهدر حقوق وحريات المواطنين.