طالبت منظمة العفو الدولية ، سلطات الانقلاب في مصر بوقف تنفيذ أحكام الاعدام بحق معتقلي هزلية "النائب العام"، مؤكدة أن عقوبة الإعدام قاسية ولا إنسانية.

وقالت المنظمة، عبر حسابها علي موقع تويتر: "علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غدًا.. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية" ومع نص الرسالة بنسختيها الإنجليزية والعربية:

Urgent Appeal-Egypt

We, families of the sentenced to death in the case no. 621/7122 of 2016, Al-Nozha police station felonies, registered under number 1300 of 2016 East Cairo felonies court, known as "The Egyptian Attorney General case", the case that had impropriety, violations and unfair trial procedures against all judicial customs and fair trial instruments. We have been informed, and got news from inside "Tura Prisons Complex at Cairo" that the Egyptian authorities intent to execute the death sentences of (9 citizens) by gathering them all, from several Prisons to "Tura Prisons Complex at Cairo" on February 19th 2019,That action is followed in executing death sentences in such cases. And so, We implore you and demand quick intervention by pressure and demanding the Egyptian Government to stop this massacre against innocent young men (that did not commit any crime) and suffered lots of violations and injustice during the last years in prisons.

استغاثة عاجلة

نحن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمُقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية النائب العام المصري"، والتي شهدت مُخالفات وانتهاكات وإجراءات محاكمة غير عادلة، تخالف كل الأعراف والمواثيق القضائية في المحاكمات العادلة.

فلقد نما إلى علمنا، وتواترت الأنباء الواردة من داخل "مجمع سجون طره بالقاهرة"، بأن السلطات المصرية تنوي الإقدام في تنفيذ الإعدام بحقكم (9 أشخاص)، وذلك من خلال تجميعهم جميعًا بتاريخ 19 فبراير /شباط 2019 -وهم من كانوا في سجونٍ مختلفة- في "مجمع سجون طره بالقاهرة"، وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام فى مثل هذة القضايا.

ولذا... فنحن نُناشدكم، ونَطلب منكم، التدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة المصرية، بوقف تنفيذ هذة المجزرة بحق شباب (أبرياء لم يرتكبوا جريمة)، وذاقوا كم من الانتهاكات والظلم خلال سنوات الحبس الماضية.