يتجه النظام العسكري في مصر لتنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق 9 أبرياء في هزلية "النائب العام"، والتي من بينها 5 من محافظة الشرقية.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن قيام النظام بإختطاف الشباب الـ9 ظلما وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بالجريمة التي لم يفعلوها ورغم أنهم نفوا علاقتهم بالجريمة أمام النيابة والقضاء، والتأكيد أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب والانتهاكات لإجبارهم على الاعتراف إلا أن المحكمة أخذت بتحريات الأمن وأصدرت حكمها الذي افتقد إلى أدني معايير العدالة والنزاهة.

القضية الهزلية من بين من تشملهم زورا كل من: محمود الأحمدي - أبوكبير، وأحمد جمال حجازي - ديرب نجم، أبو بكر السيد - الإبراهيمية، وإسلام محمد مكاوي - أبوكبير، وعبدالرحمن سليمان - الصالحية.

التحذيرات الحقوقية تأتي في أعقاب التفجير الانتحاري الذي نفذه مجهول مساء أمس الإثنين 18 فبراير 2018م بمنطقة الأزهر وأدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة “6” آخرين بينهم 3 من عناصر الشرطة وطالب أزهري تايلاندي الجنسية.

كما تأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد معدلات حالة السعار التي أصابت النظام منذ بداية سنة 2019م حيث نفذت حكم الإعدام بحق 6 من رافضي الانقلاب منذ يناير الماضي منهم ثلاثة من الدقهلية في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة؛ وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبدالحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.