قالت مصادر قانونية مقربة من رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، إن محكمة الجنايات العسكرية أصدرت، في جلسة سرية مساء الأحد، حكما مبدئيا بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام عشر سنوات.

وقالت مصادر قانونية، لـ"العربي الجديد"، إنه حكم مبدئي لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وإن أسرته ربما مازال لديها أمل في عدم تصديق الأحكام.

ويذكر أن التصديق يتم بقرار وزير الدفاع، أو من ينيبه، وإذا لم يتم التصديق تعاد المحاكمة.

ولا يقيم عنان حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير الماضي، بل تم نقله مؤخراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته 3 مرات أسبوعياً، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس الماضي.