أوصت نيابة النقض برفض طعن قضية أحداث فض اعتصام النهضة، التي وقعت في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 17 يناير المقبل.

وأوصت النيابة في رأيها الاستشاري غير الملزم لمحكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه جميعًا في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المكلفة من العسكر بمحاكمة الثوار قضت بمعاقبة 17 بالسجن المؤبد ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات.