أعلنت وزارة البترول في حكومة الانقلاب أن مصفاة ميدور وقعت عقدا نهائيا لقرض بقيمة 1.2 مليار دولار مع تحالف من ثلاثة بنوك عالمية، وذلك في ظل حاجة الشركة للسيولة اللازمة لعملياتها وعدم قدرة نظام الانقلاب على توفيرها، حيث تغطي ميدور الواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية نحو 25 بالمئة من الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية.

وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98 بالمئة في ميدور بشكل مباشر وغير مباشر بينما يحوز بنك قناة السويس اثنين بالمئة.

وقدم بنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي المصري المشورة المالية لميدور في القرض الذ تم توقيعه اليوم الأربعاء مع بنوك سي.دي.بي الإيطالي وكريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا الفرنسيين.

وارتفعت معدلات الدين الخارجي لمصر تحت حكم السيسي بصورة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث صعد الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار، نهاية يونيو 2018، وارتفعت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.2 بالمائة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع بمقدار 13 مليار دولار بنسبة 16.4 بالمائة على أساس سنوي، صعودًا من 79 مليار دولار في نفس الفترة عام 2017.

ومنذ 2016، كثفت حكومة الانقلاب لجوئها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي، من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.