أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 17 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية" والتى تعود لأعسطس عام 2013 أبشع مذبحة ارتكبتنها قوات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث، لـ 29 ديسمبر لضم المستندات.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المحكمة رفضت حضور المحامين بتوكيلات خاصة عن الصادر بحقهم الأحكام الهزلية والمقرر لهم إعادة الإجراءات في القضية وأجلتها لجلسة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ لحضور الصادر بحقهم الأحكام وضم المفردات مع استمرار حبس المعتقلين

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد لـ 374 معتقلا لمدة 15 عاما،  والسجن 10 سنوات لـ22 معتقلا حَدَثًا "طفلا" في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل ، وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدث” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت المحكمة ذاتها ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، لـ 25 ديسمبر للنطق بالحكم.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقل وآخرين تم الحكم عليهم قاموابالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح