أعلن النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن ملف قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) ستتم إضافته إلى القضية المرفوعة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورّط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع الوكالة في شهر مايو من العام الماضي.

وقال المري، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى نيويورك، نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، الذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي، التي أثبتت بالدليل القاطع تورط السعودية والإمارات في عملية اختراق موقع الوكالة.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة الآن هي نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والإثباتات، وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية.

ولفت النائب العام القطري إلى أن تورط دول الحصار، وبالتحديد السعودية والإمارات، في جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من العملية، عن طريق إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية القطرية.