في أول تعليق لها، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن القانون الجديد الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يُتداول في بعض الأحيان باسم قانون الإنترنت، حيث أكدت بي بي سي أن هذا القانون يثير جدلًا واسعًا  ويهدد حياة الشباب والمواطنين المصريي.

ولفتت بي بي سي إلى أن القانون الجديد يمنح جهات التحقيق المختصة، حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت أية مواد تعد تهديدًا من وجهة نظر نظام السيسي لأمن البلاد أو اقتصادها.

كما يحظر نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة.

وينص القانون أيضا على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون المواقع السابق ذكرها، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.

ويبدو القانون من الاسم الذي مُنح له رسميا، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، وكأنه يحمل كل الإيجابيات بالنظر إلى ما يوحي به الاسم، من أنه يسعى لمكافحة الجريمة بشكل أساسي، وهو ما يروج له أيضا مؤيدو إصدار القانون، وبعضهم من داخل برلمان العسكر الذي أقره، إلا أن واقع الأمر يكشف عكس ذلك، حيث يعد القانون تقييدا جديدا للحريات، ويلفت الأنظار مجددا إلى الإجراءات القمعية التي ينتهجها السيسي ونظامه.