قالت دراسة حديثة للجنة البحوث النفسية بجامعة القاهرة إن 25% من المصريين يعانون من الأمراض والمشاكل النفسية من بينهم 40% يتلقون علاجًا بالفعل لدى أطباء نفسيين مختصيين أو معالجين اجتماعيين.

في الوقت الذي كشفت دراسات أخرى ارتفاع نسب الطلاق في مصر، وانهيار عدد كبير من البيوت المصرية، بسبب البطالة وانهيار الأحوال المعيشية، نتيجة رفع الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء الماضي، إنَّ ارتفاع نسبة الطلاق، قابلها أيضًا انخفاض في نسب الزواج، وهو ما يعود لصعوبة الأحوال المعيشية والاقتصادية التي وسعت من فشل الحفاظ على أسر قائمة بالفعل أو بناء أسر جديدة.

وأوضح الجهاز أن عام 2009 يمثل البداية الأولى لارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت 141 ألفًا و500 حالة، ثم 149 ألفًا و376 حالة عام 2010، و152 ألف حالة في 2011، ثم يقفز الرقم عام 2012 ليصل إلى 155.3 ألف حالة ثم يرتفع عام 2013 بزيادة قدرها 20% ليصل في نهاية المطاف لرقم غير مسبوق، وهو 711 ألف حالة عام 2017، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق.

وفي إطار أخر، كشفت الإحصاءات، أن شهر يونيو الماضي شهد العديد من حالات الانتحار بسبب امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وتحدثت الجريدة عن 7 حالات، من بينهم طالب بمحافظة سيناء بالصف الأول الإعدادي، انتحر بعد رسوبه في خمس مواد دراسية، وكشفت تقارير أخرى أن محافظة الجيزة شهدت وحدها 6 حالات خلال أبريل الماضي، لتنافس محافظة كفر الشيخ التي شهدت وحدها 14 حالة انتحار خلال عام 2017.

ونقلت تقارير صحفية عن مختصين نفسيين إنَّ زيادة التعاسة عند المصريين الذين اشتهروا بخفة الدم، يعد مؤشرًا خطيرًا على سوء الحالة المزاجية التي يعيشون فيها، كما أنها تشير إلى أنه لم يعد لديهم طريق واضح للخروج من نفق الكوارث المتتالية التي تحيط بهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأضافوا أنَ زيادة معدلات الطلاق والانتحار والقتل المجتمعي يشير لارتفاع نسب الاكتئاب لدى المصريين نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، ثم انقلاب 3 يوليو 2013، وما نتج عنهما من انشقاق مجتمعي خطير، وما تبع ذلك من استحلال الدم، الذي لم يَعُد له حرمة، واستئثار طبقة محددة في المجتمع بكل المكاسب، بينما الخسائر تتحملها الأغلبية الفقيرة، ولذلك كان منطقيًا أن تحتل مصر المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق خلال عام 2016، باعتباره العام الذي بدأت تظهر عليه آثار التغيير المجتمعي الذي أحدثه الانقلاب العسكري.

ولم تنكر حكومة الانقلاب ارتفاع نسبة التعاسة والاكتئاب لدى المصريين، وجاء اعترافها من خلال مسح علمي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، توصلوا فيه إلى أنَّ 25 مليونًا بما نسبته 24.7% من الشعب المصري مصابون بأمراض نفسية مختلفة.

وقالت منى عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة إنّ وزارتها بدأت في التحرك المتأخر لوضع استراتيجية لعلاج ارتفاع نسبة المصابين بأمراض نفسية من المصريين، وأرجعت عبد المقصود السبب في المشكلات الكبرى التي يعانيها المجتمع المصري لزيادة الأزمات النفسية والمعنوية خلال السنوات الماضية.

ورصدت العديد من الدراسات والأبحاث العديد من الأسباب التي أدَّت لارتفاع نسب التعاسة والاكتئاب لدى المصريين إلا أنهم اتفقوا تقريبًا على سبعة أسباب قياسية تدور حولها معظم الأسباب الأخرى، وجاء اليأس والإحباط في المقدمة وهي الحالة التي يشعر بها المواطن عندما يزداد إحساسه بعدم القدرة على النهوض أو السعي للتغيير، بينما احتلَّ الضغط النفسي السبب الثاني، أما السبب الثالث فكان سرعة إيقاع الحياة، ويلي هذا السبب في الترتيب التنافس والصراعات الشخصية، ثم ازدحام الحياة، وكذلك ارتفاع الأسعار، وأخيرًا تأخر سن الزواج.

وأكد خبراء أنّ البيوت المصرية جميعها مكلومة ونادرًا ما تجد بيتًا لم يُصِبه الاعتقال أو التشريد أو القتل، وهو ما أنتج حالة من عدم الثقة بين المواطن والنظام، زادَ من حدتها ممارسات النظام التي يستفيد منها فئات بعينها بينما يدفع ضريبتها باقي أفراد المجتمع.

ويعد قرار تعويم الجنيه من أخطر القرارات والسياسات التي اتبعها عبد الفتاح السيسي، وأدى قرار تحرير سعر الصرف، والذي تمَّ بجرة قلم في الثالث من نوفمبر 2016، إلى انخفاض سعر الجنيه بنسبة 100%، بحيث صار الدولار، بين عشية وضحاها، يساوي 18 جنيهًا مصريًا، بعد أن كان يساوي 8،8 جنيهًا.

أما المستهلك المصري، فقد تحمل بالكامل كلفة الخسائر التي نتجت عن انهيار عملته الوطنية. وتشير آخر إحصائية نشرت في ديسمبر 2016 إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة تقارب الـ 30%، وارتفعت خلال 20187 إلى 60%.