لا يقوم النظام السياسي في العالم الحر إلا في وجود معارضة شريفة تحترم قواعد اللعبة السياسة، فضلا عن وجود مجتمع مدني نزيه يعمل على نهضة بلاده، وكان ذلك أهم أسباب عدن نجاح التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر عقب ثورة 25 يناير.

فكان للمعارضة في عهد الرئيس محمد مرسي دور كبير في الانقضاض على تلك التجربة من قبل جنرالات العسكر، فمحمد البرادعي، المسئول الدولي السابق، شكل مع غيره من رموز المعارضة التي فشلت في النجاح في انتخابات 2012، جبهة سميت بالإنقاذ، كان دورها الأكبر تشويه صورة الرئيس مرسي، والوقوف ضد قراراته على طول الخط.

ولم يقف دور تلك الجبهة سيئة السمعة والتي ضمت حمدين صباحي والسيد البدوي وغيرهم من رؤساء الأحزاب الكرتونية، على الوقوف ضد قرارات الرئيس، بل رفضت دعوته أكثر من مرة لحوار مجتمعي شامل يخرج البلاد من مأزقها السياسي.

وعملت جبهة الإنقاذ على توفير غطاء شرعي للعنف والإرهاب وتبريره، فلم تدن أعمال البلاك بلوك التخريبية وحرقها مع بلطجية مدعومين من المخابرات الحربية ورجال الأعمال وقيادات الكنيسة لحرق مقرات حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين في طول البلاد وعرضها.

وكللت جبهة الخراب كما أطلق عليها من قبل عموم الشعب، جهودها بوقوف محمد البرادعي، أحد رموزها، لجوار عبد الفتاح السيسي في مشهد انقلاب الثالث من يوليو دون أي خجل من تقديم صناديق الذخيرة على صناديق الانتخاب.

فحرمت مصر من معارضة شريفة تعمل بين الشعب لكسب أصواته في انتخابات 2016 الرئاسية التي كانت مقرر إجراؤها عقب انتهاء ولاية الرئيس مرسي.

وعملت تلك المعارضة على تبرير الانقلاب العسكري ومذابح رابعة والنهضة وغيرها، بعد إسناد منصب نائب رئيس الانقلاب للبرادعي وإسناد تشكيل الحكومة لحازم الببلاوي والتي ضمت عدد من رموز المعارضة ومنهم زياد بهاء الدين وحسام عيسى، لكن سرعان ما تخلص منهم السيسي لصالح حكومة برئاسة إبراهيم محلب وأغلب أعضاءها من فلول الحزب الوطني.

أما حزب النور المحسوب زورا على التيار الإسلامي، فكان شريكا رئيسا في الانقلاب على الشرعية الدستورية، مقدما مصالحه الخاصة مع قيادات العسكر وعلاقاته قياداته مع جهاز أمن الدولة.

فعمل حزب النور منذ البداية على تشويه صورة التيار الإسلامي في الشارع المصري داخل البرلمان وخارجه، كما سعي لضرب الاحتشاد خلف مرشح إسلامي واحد، قبل أن يتم الكشف عن التواصل بين ياسر برهامي، الأب الروحي للحزب، وأحمد شفيق، الذي عد مرشحا للثورة المضادة آنذاك.

وبعد نجاح الرئيس محمد مرسي، عمل حزب الزور كما عرف في الشارع المصري،على المزايدة على الرئيس في الكثير من الملفات، بالإضافة لترويجه لفرية أخونة الدولة، زاعما أن هناك 12 ألف إخواني يسيطرون على مؤسسات الدولة.

كما ظهر دعمهم جليا في مشهد 3 يوليو المشئوم بظهور جلال مرة، أمين حزب النور، بلحيته الطويلة، بجوار السفاح السيسي.

ومع كل ما قدمه حزب النور من خدمات لجنرالات العسكر إلا أنهم لم يحظوا بمكانة في دولة 30 يونيو، باستثناء 12 مقعدا فقط في برلمان العسكر.

ولم يسلم الأزهر الشريف من براثن المؤامرة الكبرى على مصر وشعبها، فتعامل شيخه أحمد الطيب، المعين من قبل المخلوع حسني مبارك وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، مع الرئيس مرسي بشكل لا يليق رغم الدعم الكبير من قبل الرئيس للأزهر ورجاله وعمله على إعادة هيئة كبار العلماء من جديد.

فالطيب الذي حرم التظاهر في 25 يناير هو نفسه الذي أباحه في 30 يونيو وعاود منعه بعد وقوع الانقلاب، كما كان أحد أبرز المشاركين في بيان 30 يونيو، إلا أنه أصدر بيانا مبهما يرفض فيه إراقة الدماء يوم مذبحة رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.