طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من السعودية والإمارات "نظرًا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري".

ودعا المري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الحكومة القطرية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار في الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها ضد قطر والتي "ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية".

كما طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، والأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المقررين الخواص، وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ودعا المري المجلس إلى حث المقررين على مزيد من التحرك والزيارات الميدانية لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاكات، والالتقاء بالمتضررين، وتقديم تقارير عن الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى تحمل "المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان" مسؤولياته لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان، والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في قطر ومواطني دول الحصار، فضلاً عن دعوة "المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين" إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي واللجوء إلى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

ورحب المري بالشكوى التي تقدمت بها قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية لدولة الإمارات، وتعويض الضحايا وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري، مطالبًا الحكومة القطرية بضرورة العمل لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار.