أكد حسين خيري، نقيب عام الأطباء، أنه ضد التعسف في تطبيق القانون ضد الأطباء أو أي مواطن مصري، مشيرًا إلى إجراء الكثير من المحادثات لحل أزمة طبيب العاشر ولَم تسفر عن شيء.

جاء ذلك في كلمة خيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، اليوم الإثنين، لاستعراض مستجدات أزمة الطبيب محمد حسن، مع وكيل نيابة بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، أن هيئة الدفاع عن الدكتور محمد حسن قوية، والنقابة تدعمها، مؤكدا براءة الطبيب.

ودعا عبد الحي، جميع الأطباء لحضور جلسة محاكمة الطبيب محمد حسن، يوم الأربعاء المقبل.

وطالب إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة بالتحقيق مع وكيل النيابة على الخطأ الذي ارتكبه في حق الطبيب محمد حسن، كما طالب بالتعامل بمسئولية في استدعاء الأطباء خلال أوقات عملهم.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد أوضحت في بيان لها، أن قصة الطبيب محمد حسن بدأت في 20 مارس 2018 عندما قام أحد وكلاء النيابة بالانتقال لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الدكتور محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفى في هذا الوقت.

وتابعت النقابة في بيانها: "تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظراً لضغط العمل بالاستقبال، ليجد السيد وكيل النيابة وقد ترك المستشفى، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفى بديلا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلاً، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا انه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله".

وأردفت النقابة: "استخراج أمر ضبط وإحضار للطبيب بعد صرفه من النيابة وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جداً يوم الأربعاء 18 إبريل 2018 وتم تأجيلها ليوم 2 مايو القادم" .