سلط تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الضوءعلى الحياه السياسية في مصر مع بداية الولاية الثانية لقائد العسكر عبدالفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة في تقريرها أنه عقب انتهاء مشهد الانتخابات في مصر واعتلاء قائد العسكر حكم مصر لولايه جديدة، مع اقصائه لجميع المرشحين ما بين السجن والإقامة الجبرية، وإحكام قبضته على الحياه السياسية في مصر، يعد بمثابة سوء نية لاستمرار أعلى مظاهر القمع منذ أن استولى «السيسي» على السلطة عام 2013".

وأضافت: يتساءل المصريون عما إذا كان النظام العسكري سيهدأ ويفتح بابا لممارسة الحياة السياسية في مصر، أم سيصبح أكثر استبدادا وقمعا، فحتي "مبارك"، الذي تمت الإطاحة به في ثورة الربيع العربي عام 2011، كان قد اعتاد أن يسمح بتنافس أكثر تحديا للمصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى بعض مؤيدي «السيسي» يقرون بأن هذه العملية ليست مثالية، وأن بعض الإصلاحات، حتى لو لم تكن ستغير طبيعة النظام، قد تكون مطلوبة.

وفي ظل تصديق البرلمان على كل قرارات العسكر أكد أحد المشرعين إن الأحزاب السياسية الـ 19 الممثلة في البرلمان تدعم «السيسي» جميعها، ويشير هذا إلى طبيعة المشهد السياسي الحالي في مصر.

وأكدت الصحيفة أن الوضع الراهن لم يترك مساحة للمعارضة السياسية وجماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة للعمل ولا للقيام بواجبها.

وأضافت: أنه حين تقبل الرئيس «دونالد ترامب» إلى حد كبير الحكم الاستبدادي في مصر، أصبح سجل حقوق الإنسان في مصر قضية مؤلمة على نحو متزايد في الكونغرس، وأكثر من ذلك في الاتحاد الأوروبي.

وفي النهاية قال الصحيفة، أنه على الرغم من أن برامج التقشف الاقتصادي التي أطلقها «السيسي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كانت مؤلمة، مما أدى إلى إفقار العديد من المصريين من الطبقة المتوسطة، وسط تفشي التضخم، فلم تحدث أي احتجاجات.