من يفطر يوميا في الشوارع يفهم جيدا ذلك المشهد، إذ يعد من المشاهد المميزة في مصر؛ حيث يتجمّع الناس صباح كلّ يوم حولها من جميع الشرائح المجتمعية يتناولون فطورهم قبل التوجه إلى أعمالهم.

ففي ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطن على يد سلطة العسكر لم يجد برلمان العسكر سوى لقمة عيش الكادحين واللاهثين وراء لقمة العيس لسد احتياجات أسرهم المعوزة، بإقرار قانون يحارب بائعي "عربات الفول، والبطاطا، والحمص"، ويشترط القانون تسديد مبلغ 10 آلاف جنيه نقدًا عند طلب التصريح.

وبحسب دراسة سابقة قدمها الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، فإن عدد عربات الفول في مصر يبلغ نحو 60 ألف عربة، تكلفة الواحدة ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، ويأكل المصريون فولاً بقيمة 1.8 مليار جنيه في شهر رمضان فقط.

في الزقازيق يعيش عم "محمود سليمان" والذي جاء من من الوادي الجديد ليعمل في بيع الفول والبليلة بالمدينة منذ 65 عامًا.. يقول إنه يعمل في بيع الفول منذ أن كان سعر الكيلو "قرشين صاغ".

يبدأ عمله من الساعة الثالثة فجرًا ويعود إلى المنزل في الثانية ظهرًا حيث يتجول في شوارع الزقازيق بعربته الصغيرة مناديًا "فول وبليلة".

كل حاجة غالية

يقول عم محمود سليمان: إن أردب الفول أصبح بـ1200 جنيه، والكيلو الواحد بعشرة جنيهات، والجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار؛ ما أثر على حركة بيعه حيث يحرص المواطنون دائمًا على الاقتصاد في الشراء.

وبينما ترتفع الأسعار في مصر أضعافًا وأضعافًا في وقت قصير، ما يؤثر على حياة أصحاب المهن البسيطة كعم محمود سليمان وغيره من يستيقظون صباحًا ويعودون مساء، ويعيشون في كبد دائم بحثًا عن لقمة عيش شريفة.

الوزراء غلابة!!

على جانب آخر فإن الأمر بالنسبة للوزراء في حكومة الانقلاب مختلف، فهم مع انتفاعهم من وراء الناصب وحصاناتهم وتحصيلهم لمكاسب مهولة وصفقات من دم الشعب المقهور، تحول الأمر إلى مزيد من "البجاحة" التي شرعنها لهم برلمان الدم وذلك بالمطالبة بل وتقنين دخولهم بزيادات كبيرة فيما ينعم الفقراء بمزيد من الفقر والبؤس.

فبصفة نهائية، وافق برلمان الانقلاب على تعديل لحكومته يتعلق "بتحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء"؛ بهدف رفع رواتبهم ومكافآتهم المقررة إلى 42 ألف جنيه شهريًا بما يعادل الحد الأقصى للأجور المحدد دستوريًا؛ حيث كشف مسؤول بوزارة مالية الانقلاب عن أن الزيادة التي تم إقرارها ستكلف خزينة الدولة ما يصل إلى 7 مليارات جنيه سنويًا.

وتشير تكلفة زيادة "مرتبات الوزراء ومسئولي البرلمان والحكومة إلى أنهم سيستحوذون وحدهم على ما يقرب من ثلث الزيادة التي اقترحتها حكومة الانقلاب في مشروع موزانة العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل والتي تصل قيمتها إلى 26 مليار جنيه"!.

وتأتي الزيادة في أجور المسئولين، في الوقت الذي تقرر فيه خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، فيما تطل إحدى إعلاميات الانقلاب لتؤدي دورها البطولي معلنة: "دا الوزرا غلابة"!!.