دعت نقابة الأطباء بالشرقية، الجمعية العمومية، للحضور مع أعضاء المجلس، إلى مقر المحكمة بالعاشر من رمضان، الأربعاء المقبل، للتضامن مع زميلهم، الدكتور محمد حسن، الموجه له تهمة تعطيل العدالة وإهانة القضاء.

وأكد الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية، في بيان له، أن ذلك جاء بناء علي اجتماع طارئ للمجلس بكامل نصابه اليوم، وناقش كل جوانب الواقعة وما يتبعها من تداعيات.

ومن جهتها، قالت الدكتورة منى مينا، مساعد وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس النقابة العامة، إن أزمة الدكتور محمد حسن طبيب العظام بالعاشر لم تنته بالرغم من إخلاء سبيله، وذلك لأن النيابة أحالته للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل 18 إبريل.

وأكدت مينا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن خروج الطبيب بكفالة 10 آلاف جنيه مؤشر سيء، مضيفة: نحتاج لتضامن قوي معه لأن الاتهام الموجه له تصل عقوبته لسنة سجن، مطالبة بالتحرك السريع من جانب زملائه الأطباء.

وبدأت الأزمة يوم 20 مارس الماضي، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت.

وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرًا لضغط العمل بالاستقبال، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديل للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 مساء، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا انه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله.

وتابعت نقابة الأطباء "العجيب أنه وسط الأوضاع التي نعرفها جميعًا، ووسط ظروف العمل القاسية التي يعمل فيها الأطباء، نجد تشددًا غير مفهوم من النيابة، واستخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الوضع بعد ذلك لإلقاء القبض علي الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة يوم الأربعاء المقبل 18 أبريل الجاري.