أكدت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، قلق حكومة الانقلاب مما وصفته بـ"العدوان" الثلاثي على سوريا، واهتمت بإعلان البنك الدولي تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للانقلاب، ونشرت قرارا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، وذلك في رابع تجديد من نوعه على التوالي.

وذكرت الصحف أن النسب المنصوص عليها دستوريا باتت تهدد إمكانية تمرير الموازنة في برلمان العسكر، كما تابعت إصدار محكمة النقض حكما نهائيا بتأييد الأحكام الصادرة ظلما بالمؤبد والسجن ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و17 آخرين، في هزلية "غرفة عمليات رابعة".

وأعلنت الصحف مقتل 8 عسكريين من الجيش وإصابة 15 آخرين، في هجوم مسلح على معسكر للجيش وسط سيناء، في عملية أسفرت أيضا عن مقتل 14 من العناصر المسلحة.

فمن جانبها وصفت صحيفة المصري اليوم، الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية لمواقع ميلشيات نظام بشار الأسد، فجر السبت، بأنه "عدوان ثلاثي" على سوريا، وأبرزت إعراب حكومة الانقلاب عن "قلقها البالغ" حيال الوضع في سوريا، ودعوتها المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسئولياتها في الدفع بالحل السلمي للأزمة السورية.

واستهدفت الضربات الصاروخية عدة مواقع عسكرية ومراكز لإنتاج الأسلحة الكيماوية السورية، رداً على هجوم كيميائي ضد مدنيين في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وفي الوقت ذاته أكدت حكومة الانقلاب، في بيان لوزارة الخارجية، "رفضها القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دوليًا على الأراضي السورية"، مطالبةً بـ"إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية".

ومن جهة أخرى، اهتمت صحيفة البوابة بإعلان البنك الدولي، السبت، عن تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لحكومة الانقلاب؛ بهدف إصلاح قطاع التعليم.

وقال البنك الدولي إن المشروع يقوم بالتوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم، فضلاً عن إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.

فيما نشرت صحيفة الشروق، إصدار السفاح عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة 13 أبريل، قرارا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، وذلك في رابع تجديد من نوعه على التوالي.

ونشرت الجريدة الرسمية نسخة من القرار جاء فيه: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من، صباح يوم السبت 14 أبريل".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حكومة الانقلاب حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تنفيذ تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مصرع نحو 45 قتيلا، وتم تجديدها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.

بينما ذكرت صحيفة الوطن، أن النسب المنصوص عليها دستوريا باتت تهدد إمكانية تمرير الموازنة في برمان العسكر ، الذي يناقش مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد (2018/2019) الذي من المقرر أن يبدأ في أول يوليو المقبل.

ويحدد دستور الانقلاب في المواد 18 و19 و21 و23، نسبة من الإنفاق الحكومي من الموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي، من الناتج القومي، تبلغ 3% و4% و2% و1% على الترتيب، على أن تتصاعد تدريجيًا حتى تصل لمعدلات الإنفاق العالمي على هذه القطاعات، وعُرفت هذه المخصصات بالاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة للدولة.

وعزت الصحيفة الخلاف بين نواب العسكر الذين يتمسكون بالنسب الدستورية وحكومة الانقلاب التي تقول إنها التزمت بها فعلا، إلى تفسير المخصصات الدستورية في الموازنة العامة للدولة، حيث أدرجت الحكومة بعض الملفات تحت القطاعات التي لها نسب دستورية محدد سلفا، بينما يتمسك النواب بإقرار النسبة الدستورية لتلك القطاعات منفردة دون إلحاق بعض الملفات بها، فعلى سبيل المثال، أدرجت الحكومة تحت قطاع الصحة ملف مياه الشرب والصرف الصحي، ليكون بذلك المخصص لملف الصحة منفردا أقل بكثير من المخصص الدستوري.

ومن جانبها، تابعت صحيفة الأخبار إصدار محكمة النقض، حكما نهائيا بتأييد الأحكام الصادرة ظلما بالمؤبد والسجن ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلنمين و17 آخرين، في هزلية "غرفة عمليات رابعة".

وقضت محكمة الجنايات في مايو الماضي، بالسجن المؤبد ظلما للدكتور بديع، والقياديين بالجماعة محمود غزلان وحسام أبوبكر، وبالسجن المشدد 5 سنوات لـ15 ، وبراءة 21 آخرين.

ومن جهتها، نشرت صحيفة اليوم السابع، إعلان القوات المسلحة مقتل 8 عسكريين من الجيش وإصابة 15 آخرين، في هجوم مسلح السبت 14 أبريل ، على معسكر للجيش في وسط سيناء، في عملية أسفرت أيضا عن مقتل 14 من المسلحين، على حد زعم البيان.