بقلم د. عز الدين الكومي

الانقلابى عمرو أديب، أحد الأذرع الإعلاامية للنظام الانقلابى، قال إنه فى عام 2022، لن يكون قائد الانقلاب موجودًا في الانتخابات الرئاسية، وإن هذه الفترة الرئاسية هى الثانية والأخيرة له، وأنه مسئول عن هذا الكلام الذي يقوله. وأنه يقول هذا الكلام قبل أربع سنوات كاملة من 2022، حتى يستعد الجميع لتقديم مرشحين، وحتى لا نأتي قبل الانتخابات بأشهر ونقول إننا لم نكن نعرف، أنا بفكر حضرتك من النهاردة، لأني مش هكون موجود، واليوم كنا نقول نريد من يقف أمام قائد الانقلاب، ولكن الفترة القادمة سيكون الموضوع أصعب، لأن قائد الانقلاب لن يكون موجوداً.

لكن ما أن انتشر فديو هذا الانقلابى، حتى سارعت صحيفة اليوم السابع الانقلابيةبحذفه من على موقعها الإلكتروني، بعد أن نشرته تحت عنوان :عمرو أديب 2022 مافيش عبدالفتاح السيسي، وأنا مسؤول.

لكن ماذا يعنى إقدام صحيفة اليوم السابع الموالية للنظام الانقلابى بحذف هذا الخبر؟ يعنى أنه يدور فى الكواليس توجهات تتعلق بوجود تعديلات دستورية تسمح لقائد الانقلاب بالترشح لفترات رئاسية أخرى، لأنه لن يستطيع الترشح مرة أخرى فى ظل دستور الدم الذى حدد مرات الترشح بمرتين فقط.

ولكن يجب ألا نمر على كلام هذا الانقلابى مرور الكرام، لأن هذا الكلام يعنى أنه لن يجرؤ أحد على الترشح في ظل بقاء قائد الانقلاب، وأن من يفكر فى الترشح، سيكون مصيره نفس مصير عنان وشفيق وقنصوة وخالد على. لأن قائد الانقلاب أعلن فى أكثر من مناسبة، أنه لن يسمح لأحد يقرّب من الكرسى، كما أنه أعلن أن لن يترشح، ولكنه ترشح للمرة الثانية، وهاهو يسعى لتعديل الدستور للبقاء فى الكرسى مدى الحياة!

وكيف والحالة هذه وأن قائد الانقلاب يسعى لتأسيس حزب سياسى، وسيحاول من خلال برلمان عبدالعال، تمرير تعديل الدستور كما يريد قائد الانقلاب. فما إن انتهت مسرحية انتخابات قائد الانقلاب، حتى بدأ الحديث عن مسلسل تعديل الدستور، فقد بدأ الانقلابى عماد أديب التطبيل مبكراً، بضرورة تعديل الدستور كما فعلت الصين، وأن الدستور عقد اجتماعي، وليس نصًا مقدسًا، وأن أي دولة تريد تعديله يكون الأمر بالاتفاق وعن طريق استفتاء، وأن الدستور المصري جيد جدًا، وكوثيقة بديعة، ولكن غير قابل للتنفيذ.

وأنه إذا أراد الناس تعديل الدستور من جانب نوابهم، فليفعلوا كما يشاء، وأن تعديل مدة الرئيس يكون بقياس ما أنجزه في الفترة الثانية، ورغبة الناس عبر ممثليهم في البرلمان، والنقطة الثالثة هي رغبة الرئيس نفسه. وأنه لم يطالب بمدد لا نهائية لولاية الرئيس، وفي الصين حاليًا تم منح الرئيس الحالي الحكم مدى الحياة.

كما قال الانقلابى مصطفى الفقى: إن أربع سنوات كمدة رئاسية غير كافية، والأفضل أن يكون الحد الأدنى خمس سنوات، كي تكون مدة الحكم عشر سنوات في حالة وجود قبول شعبي للحاكم، وعشر سنوات يمثلون عقد كامل كافي ليظهر قدرته وبصمته على الوطن.

وأنه من الخطأ إعلان الرغبة في تعديل الدستور مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية؛ لأن ذلك يُعطي شبهة مصلحة خاصة لنظام الحكم في التعديل، وأنه لا يجب إجراء التعديل على الدستور إلا في حالة وجود ضرورة تقتضي ذلك، وهو ما يتوفر في مصر حاليًا.

ولذلك سيكون هناك مطالبات انقلابية بضرورة تعديل الدستور، لتمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلي ست سنوات، وقبل إنتهاء مدة الست سنوات، يطالب هؤلاء بتعديل الدستور مرة أخري، ليبقى قائد الانقلا فى الحكم مدى الحياة! وأين هذا التطبيل الذى يقوم به الإعلام الانقلابى، مثلما فعل الكاهن العجوز مكرم محمد أحمد، والذى صرح قائلاً: السنوات الأربع القادمة ستشهد إنجازات في جميع المجالات، و مصر اختلفت اختلافا جذريًاعبروجود دولة ورؤية وهناك مشروع حقيقي قدمه قائد الانقلاب عبر رؤية 2030، مما فعلته رئيسة تشيلي عندما إنتهت مدتها القانونية وأراد البرلمان التشيلي تعديل الدستور من أجل التمديد لها لرئاسة ثالثة، فكان ردها أن رفضت وغادرت القصر الجمهوري بالقبلات والتحيات والدموع، بينما قائد الانقلاب مستعد لقتل أكثر من نصف الشعب وتدمير البلاد على أن يبقى الكرسي تحته وليكن بعد ذلك الطوفان!

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها