نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تنديدات الأمم المتحدة بعدد الضحايا من القتلى والجرحى والمهاجرين، نتيجة الضربات الجوية الروسية والأمريكية، فضلا عن مختلف هجمات النظام الذي استعمل الأسلحة الكيميائية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اتهمت الجهات الرئيسية المتدخلة في الصراع بارتكاب جرائم حرب، علما بأن الجناة لم يحاكموا إلى حد الآن. ووفقا لتقريرها الأخير لتحليل الكوارث التي وقعت في البلاد خلال النصف الثاني من سنة 2017، وصفت المفوضة هاني ميغالي، التي تترأس شعبة المفوضية العليا للأمم المتحدة، الحرب السورية بأنها "نزاع تتجاهل فيه قواعد الحرب".

وأفادت الصحيفة بأن أهم الأطراف المتهمة من قبل اللجنة هي روسيا والولايات المتحدة والحكومة السورية. وفي الواقع، تواجه موسكو تهمة تفجير القنابل غير الموجهة في سوق شعبي في مدينة الأتارب، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. أما واشنطن، فهي متهمة بقتل 150 لاجئا في مدرسة الرقة، فيما يواجه نظام الأسد تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا.

وبينت الصحيفة أن وثيقة الأمم المتحدة، التي استندت إلى العديد من المقابلات السرية مع ضحايا الحرب، قد ركزت على المواجهة بين مؤيدي ومعارضي الحكومة، وعلى الحرب ضد تنظيم الدولة التي تقودها الولايات المتحدة. وفي خضم هذا الصراع، يمثل المدنيون الطرف المنسي الذي سيشهد خلال هذا الشهر مرور سبع سنوات من حرب دموية راح ضحيتها 450 ألف قتيل و11 مليون مشرد.

وأوردت الصحيفة أن الخسائر البشرية في محافظتي الرقة ودير الزور كانت مهولة، خاصة أن كلا المنطقتين كانتا بمثابة مركز الهجوم الغربي لتنظيم الدولة، الأمر الذي يفرض على التحالف الدولي ضرورة اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. ومن جهتها، اتهمت المفوضة العامة كارين أبو زيد القوات الأمريكية بدعم عبور حوالي 80 ألف شخص الصحراء دون تحديد الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى المنظمات الإرهابية.

وأبرزت الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي تتهم فيها روسيا علنا في إحدى الملفات الصحفية التابعة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يعد هجوم سوق الأتارب بمثابة جريمة حرب، لأنه كان هجوما عشوائيا شنيعا لم يستثن الأبرياء ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. كما طالت هذه التهمة السلطات السورية، المسؤولة عن أكبر حصيلة للوفيات في الحرب.

ونقلت الصحيفة عن المفوضة هاني ميغالي أنه "حتى لو شارك أحد هذه الأطراف في مكافحة الإرهاب، فإنه لا يوجد أي مبرر لمعاقبة جميع السكان من خلال سياسة التجويع والقصف العشوائي، إلى جانب قطع طريق المساعدات الإنسانية والطبية". كما طالبت هذه الباحثة جميع الأطراف برفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووقف استخدام الاستراتيجية العسكرية التي تستهدف المدنيين في المقام الأول.

وذكرت الصحيفة أن هذه الاتهامات قد تزامنت مع مرور يوم واحد على سماح الحكومة السورية بدخول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية. ووفقا للأشخاص الذين شاركوا في توزيع المساعدات، تعمد المسؤولون السوريون إنقاص حوالي 70 بالمائة من محتويات القافلة قبل وصولها، كما أجبروا السيارات على العودة قبل إنهاء عملهم؛ ما زاد من حدة معاناة حوالي 400 ألف نسمة.

وأضافت الصحيفة أن قوات المعارضة المسلحة في الغوطة يواصلون مواجهة تقدم القوات الموالية للأسد، التي تمكنت من الهيمنة على ثلث المقاطعة في الأيام الخمسة الماضية. وحسب سجلات الجمعية الطبية السورية الأمريكية، توفي حوالي 936 شخصا في الغوطة الشرقية منذ بداية الهجوم الأخير.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، باولو بينهيرو، قد أكد أنه "رغم الانتهاكات، لا يزال الضحايا والناجون السوريون ينكرون وجود أي مبرر حقيقي لهذه الهجمات". وفي الوقت الراهن، قامت روسيا باستخدام حق النقض ضد كل الجهود المبذولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم الحرب في سوريا.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه بعد سنوات من الحديث عن الجحيم السوري، خلصت لجنة التحقيق المستقلة في الحرب السورية إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عفو عن الأطراف المسؤولة عن ارتكاب هذه الفظائع في حق الإنسانية، خاصة الجرائم الدولية؛ مثل جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية.