تستمر جرائم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضد سيناء وأهلها لصالح الصهاينة، حيث أنشأ جيش الاحتلال الصهيوني وحدة عسكرية على الحدود مع محافظة شمال سيناء، وهو مايؤكد الحالة الأمنية الرخوة لقوات الانقلاب، وإن الاحتلال يتجهز لمرحلة مقبلة تمهيدًا لصفقة القرن.

وقال يحيى عقيل، عضو برلمان 2012 عن محافظة شمال سيناء، - في مداخلة هاتفية لقناة مكملين - أن هذه الأجواء تنذر بمواجهة كبيرة بين الأهالي وقوات  الانقلاب إذا تم ما وعد به السيسي بإخلاء 5 كيلومترات حول المطار، وهذا يعني هدم نصف مدينة العريش، وإذا نفذ الوعد الآخر بهدم 100 متر من بداية الطريق الدولي فهذا يعني هدم المدينة بالكامل وهو ما يعني تشريد 400 ألف مواطن.

وقالت وكالة الأناضول إن الاحتلال الصهيوني أنشأ وحدة عسكرية من قوات خاصة على حدود شبه جزيرة سيناء، للرد الفوري على أي هجوم لداعش كما ادعت، مشيرة إلى أن الفريق سيكون مزودًا بمركبات عسكرية حديثة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن القوة تهدف إلى التصدي لأي هجوم طارئ من قبل تنظيم الدولة، ونقلت معاريف عن عقيد بجيش الاحتلال قوله إن الفريق النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى يتم تشكيلها لمواجهة ما أسماها بالتهديدات الإرهابية في المنطقة.

تشريد الأهالي مستمر

سبق أن لقي تشريد أهالي سيناء انتقادات وإدانات دولية حقوقية من منظمات حقوق الإنسان الدولية كان أبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت في تقرير لها بعنوان : "ابحثوا عن وطن آخر"، ومكون من أربع وثمانين صفحة ومدعم بشهادات موثقة "بأن ما قام به الجيش المصري على مدار عامين من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل أكثر من ثلاثة آلاف عائلة في شبه جزيرة سيناء كان انتهاكًا للقانون الدولي".

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب أن توقف عمليات الهدم والإخلاء وأن تقدم تعويضات مناسبة وإيواء عاجلًا للعائلات النازحة والمحتاجة.

واتهم تقرير المنظمة الجيش المصري بتدمير أحياء بأكملها، وتجريف مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية بهدف إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بدعوى القضاء على أنفاق التهريب.

التهجير القسري يعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها"، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8.

فهو نوعٌ من الإبعاد خارج حدود الإقليم أو داخل حدود الإقليم ويتم عن طريق قوة مسلحة، تهدد بالإيذاء لدى كل من يمتنع عن الهجرة.

ويفرق القانون الدولي بين مفهوم النزوح الاضطراري للتجمعات السكانية من أرض ما نتيجة خطر ما يواجه الجميع بسبب الحروب أو الكوراث الطبيعية.

ولكن ما يحدث في شبه جزيرة سيناء كالآتي: تحديدًا في شمال سيناء قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كيلو متر مربع بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم بعمق يصل لأكثر من 500 متر.

ليس هناك أي رغبة من أهالي هذه المنطقة، على سبيل المثال، لترك منازلهم وإخلائها نتيجة أي تهديد "رغم وجود بعض المخاطر بالفعل"، ولكنهم يؤكدون أنهم تكيفوا مع الأمر وأن المخاطر بالأساس من طريقة تعامل قوات الانقلاب مع الأحداث في المنطقة بالقصف العشوائي وغيره؛ إذن "التهديد من الدولة".
هذا كله ينفي أي معنى لاعتبار هذا الأمر "نزوح".

التهجير القسري جريمة 

يشار إلى أن "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم"، هكذا نصت المادة رقم 63 في الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه تحت سيطرة السيسي ونظام الانقلاب العسكري وإقراره عام 2014.

وهو أيضا ما عرفه القانون الدولي بأنه "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها".

والتهجير القسري أيضا جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت التهجير القسري في المادة 2 الفقرة "د" بأنه "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي".