منذ الانقلاب العسكري يفاجئ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين بالتنازل عن أجزاء من أرض مصر، لبعض الدول التي يبدو أنه يقدم لها الشكر على دعمها وتمويلها للانقلاب بمليارات الدولارات ومساندتها لحكمه الباطل، في موقف مغاير تمامًا لموقف الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي الذي رفض بشدة التفريط في شبر من الأراضي المصرية عندما طلبت منه السعودية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ليتأكد المصريون منذ أيام أن تنازل الخائن السيسي عن الجزيرتين للسعودية لن يكون التنازل الأخير للانقلاب عن الأراضي المصرية، ولكنه مجرد بداية في ملف بيع الوطن، حيث صرح مسؤول بوزارة الآثار بحكومة الانقلاب بأنهم بصدد تأجير منطقة الأهرامات لشركة إماراتية بهدف إدارتها.

تأجير الأهرامات

بعد أن حرضوا واتهموا الرئيس الشرعي د. محمد مرسي بمحاولة بيعها لقطر، كشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر، سامح سعد عن تأجير منطقة الأهرامات لشركة إماراتية بهدف إدارتها.

وقال "سعد" - في تصريحات صحفية - إن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، مؤكدًا الحصول على الموافقة من الدولة لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وقالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، للصحيفة، إن صعوبة الوضع المالي لشركة "الصوت والضوء" أوصل لنظام المشاركة مع "بريزم إنترناشيونال"، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت، على حد زعمها.

الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر.

بيع تيران وصنافير 

رغم أن كل الوثائق التاريخية والاتفاقيات التي تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عنهم للسعودية، رغم ماآثاره الأمر من غضب وسخط شديدين من الشعب المصري ورغم الأحكام القضائية التي أثبتت مصرية الجزيرتين.

قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، فجرت غضبًا في الشارع المصري الذي بات كارهًا للانقلاب العسكري، أكثر من ذي قبل، وتشير مصادر إلى أن تنازل العسكر عن حقوق مصر في تلك الحدود، وخصوصًا المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير المرتبطة بالأمن القومي المصري، بالإضافة لقيمتها الإستراتيجية والطبيعية، يفسر استمرار المساندة المستمرة للانقلاب من قبل المملكة.

وعلى الرغم من كون الجزيرتين غير مأهولتين، إلا أن أهميتهما تكمن في موقعهما وما يحتويان عليه من ثروات، حيث تقع جزر تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة.

وتعطي الممرات الثلاثة للجزيرتين أهمية إستراتيجية، تكمن في أنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

كما تظهر أهمية أخرى تضاف للأهمية الإستراتيجية، حيث تم الإعلان عن المنطقة منذ عام 1983 محمية طبيعية، بالإضافة للثروات الطبيعية من نفط وغاز طبيعي في نفس المنطقة.

التنازل عن جزيرة  "تشيوس" لليونان

في أغسطس 2016 اتهمت دعوى قضائية، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" المصرية الكائنة في مياه البحر الأبيض المتوسط، بمقتضى توقيعه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان في عام 2015 مع رئيس الوزراء اليوناني الحالي، أليكسيس تسيبراس.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع الاتفاقية، مع ما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل حكومة الانقلاب (السيسي) على الاتفاقية، في ما تضمنته من التخلي والتنازل عن الجزيرة، واستمرارها ضمن الأوقاف المملوكة لمصر.

كما طالبت الدعوى باستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم (الجانب اليوناني) باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والالتزام بسداد ريع الإيجار السنوي لها، مع عرض الاتفاقية على مجلس نواب الانقلاب.

وكان السيسى استقبل في التاسع من أغسطس 2016 وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، وبحث معه نتائج "القمة الثلاثية" الأخيرة بين زعماء مصر واليونان وقبرص، التي عقدت في أثينا ديسمبر 2015، والتحضير لعقد قمة ثلاثية في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2016.

كما تطرق السيسي غير مرة في خطبه المختلفة إلى التعاون بين الدول الثلاث، لاسيما بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها، زاعمًا أنها تمثل نموذجًا للتعاون بين دول المتوسط، وأنها تساعد مصر على الاستفادة من ثرواتها في مياهها الإقليمية بحوض المتوسط.

رفض الرئيس مرسي 

كشف حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط المصري، عن حقيقة موقف الرئيس محمد مرسي من جزيرتي تيران وصنافير.

وقال عزام في اتصال مع قناة الشرق إن أحد الوزراء في عهد الرئيس محمد مرسي، لم يفصح عن اسمه، ذكر له أنه خلال زيارة وفد سعودي لمصر، اقترح مرسي عليهم إنشاء الجسر البري الذي يصل بين مصر والسعودية، والذي رفض مبارك من قبل فكرته بسبب اعتراض الكيان الصهيوني، إلا أن الوفد السعودي طلب من مصر التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل هذا الجسر، لكن مرسي رفض رفضًا قاطعًا هذا الأمر مؤكدًا أن "هذا تراب وطني لا أنا ولا غيري يمكنه التنازل عنه"، وأكد عزام أن ذلك الوزير ليس من جماعة الإخوان المسلمين.

وعندما سألت مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة؛ الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي؛ هل ستشتري قطر قناة السويس رد عليها: "قطر بيني وبين حاكمها ما بيني وبين الآخرين من الأشقاء العرب من احترام متبادل وتقدير وتكامل وتواصل وتعاون وبالتالي لا مجال للحديث عن مسألة بيع وشراء والكلام المضحك هذا لأن هذا الكلام يثير السخرية".

وتابع الرئيس حديثه قائلاً: "وأظن الأشقاء في قطر شعبًا وحكامًا يقدرون مصر وشعب مصر وحكومة مصر ورئيس مصر كما نقدرهم نحن كذلك, وإذا كان هذا من فعل ايجابي ونقدر استثمارات قطر في مصر لكن هذا لن يكون به بيع وشراء فإن أرض مصر حرام على غير المصريين وليست للبيع".

لتثبت الأيام أن الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، رجل شريف لم يخن وطنه ولم يفرط في ترابه وكما ثبت للجميع، فقناة السويس والأهرامات وأبو الهول مازالوا بيننا, وحماس تستقبلها المخابرات المصرية رسميًا وتنسق معها, والجنرال المنقلب السيسي هو من يتنازل عن الأرض ويبيعها مقابل بقائه في الحكم.