كشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أمس الأربعاء، أن الإمارات طلبت من قطر قبيل الأزمة الخليجية بشهرين تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة.

وقال آل ثاني، خلال حديثه لقناة قطر: "قبل الأزمة الخليجية كانت أي خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي، ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي، وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي. أبو ظبي طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة. وأرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة".

وأردف: "رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالفا للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة".

وأوضح وزير الخارجية القطري، أن الشيخ تميم شدد على ضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية.

وأضاف: "عندما طرحنا موضوع الهجمات الإعلامية، أعادت الإمارات طرح موضوع زوجة المعارض، وبينوا أنه مقابل تسليمها تتوقف الهجمات الإعلامية".

واستطرد الوزير القطري، قائلا: "الأمير تميم شدد مجددا على موقفه بعدم تسليم المرأة، كونها لم تخالف شروط الإقامة في قطر، ليرد آل ثاني بأن التنسيق الثنائي سيتوقف بشكل تام".

وفي ذات السياق ، كشف آل ثاني أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة رفض ذكر اسميهما، معلنا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.