على الرغم من أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الهزلية، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى هزلية 2018، إلا أن الواقع يشهد بأن هناك مرشحا واحدا فقط، هو قائد الانقلاب الذى تخلص من كل الذين أعلنوا عن ترشحهم فى هزلية 2018، بالترهيب والترهيب.
والطريف حسب قرارات الهيئة الوطنية لهزلية انتخابات 2018 أن موعد الترشح يبدأ يوم 20 من يناير الجارى، ويستمر حتى التاسع والعشرين من يناير، بما يعنى أنه لم يتبق سوى عشرين يوماً على إغلاق باب الترشح، ولم يترشح أحد، على ما يبدو أن الحفلة على الضيق، ومرشح واحد فقط ولا نحتاج مرشحين ولا ناخبين، وزيتنا فى دقيقنا.

ويأتى إعلان الهيئة الوطنية الانقلابية للانتخابات عن، الجدول الزمني لهزلية 2018، والقرارات المنظمة لها، في الوقت الذي لم يتقدم فيه أي مرشح، ولا يوجد إلا أصوات النشاز التى تروج لإعادة انتخاب قائد الانقلاب لفترة ثانية، فى ظل تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهرجديدة، تنتهى فى الثالث عشر من إبريل المقبل، بما يعنى أن الانتخابات ستجرى فى ظل قانون الطوارئ.

ولا صوت يعلو على صوت إنجازات قائد الانقلاب الوهمية، بوسائل إعلام النظام الانقلابى، والحاجة الماسة لوجوده بالمرحلة المقبلة لحل أزمات البلاد، وإتمام المشروعات العملاقة، ومنحه فرصة، حتى وصل الأمر إلى حد تحريم منافسة قائد الانقلاب بالانتخابات، كما قال الجامى محمد سعيد رسلان فض الله فاه: إن الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا عارض عارضًا من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عزوجل فيه إياه.

والطريف أن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية الانقلابية للانتخابات قال: سنُجري الانتخابات بنزاهةٍ وسنحافظ على مسافةٍ متساوية من جميع المرشحين، وحثَّ وسائل الإعلام، التي يُهيمن عليها أنصار قائد الانقلاب، الذين يهاجمون المعارضين بشراسة، على التزام الموضوعية في تغطية الانتخابات، وإنَّ الانتخابات يجب أن تكون ملحمةً في حب مصر.

والسؤال هو أين المرشحون الذين ستقف منهم على مسافة واحدة؟؟

والملاحظ حتى الآن أن هذه الهزلية ستكون عبارة عن استفتاء مقنّع، لأن قائد الانقلاب يحظى بدعم أمريكى صهيونى واسع، فى ظل الاستعداد لتصفية القضية الفلسطينيىة، عبر ما يعرف بصفقة القرن، حيث يوجد تنسيق واسع بين قائد الانقلاب والإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الصهيونى،

لأن الدعم الأمريكي والصهيونى لقائد الانقلاب له ما يبرره، لتعبيد الطريق نحو اتفاق لحل القضية الفلسطينية، ويتجاوز أى حديث عن القدس، وعودة اللاجئين، واعتبار رام عاصمة لفلسطين، كما ظهر واضحًا من خلال تسريبات أذاعتها قناة مكملين، الضابط أشرف الخولى يلقن أحد الأذرع الإعلامية فكرة لافرق بين القدس ورام الله.

لذلك ستظل فكرة الإستعانة بكومبارس، لتظهر الانتخابات بصورة ديمقراطية، هى الهاجس خلال المرحلة المقبلة، كما سبق لحمدين صباحى أن قام بهذا الدور لصالح قائد الانقلاب، خلال هزلية 2014، ولعل الأنظار الآن تتجه بقوة إلى محمد أنور السادات بعد تراجع شفيق، الذى تعرض لضغوط الأجهزة الأمنية، حيث ظهر صوت ضابط الأمن خلال تسريب لقناة مكملين يأمر مقدم البرنامج بإعداد شريط معلومات للنيل من سمعة شفيق فيما لو لم تفض المفاوضات معه إلى نتيجة، حيث يقول الضابط لعزمى مجاهد :أريدك أن تجهزمقاطع فيديو سجلت له حينما كان يتحدث مع الإخوان المسلمين، لأن ثمة تفاوض حالياً، ونريد أن نرى إلى أين نصل معه، إذا أصرعلى موقفه فسوف نخرج له القديم، فتراجع شفيق تحت التهديد بفتح ملفات فساد له ولإبنته، أوأنه تمت تسوية بينه وبين الأجهزة الأمنية، عبر صفقة، من خلال وسطاء مع المخابرات والجيش، على إغلاق أو إسقاط جميع ملفات الاتهامات المفتوحة ضده سواء أمام القضاء العسكري أو النيابة العامة أو قضاة التحقيق، وعدم التعرض له ولأسرته بعد وفاته، وحماية ممتلكاتهم من أي مطالبات أو تحفظات قضائية مستقبلاً، واكتسابه قدراً من الاحترام والحماية الإعلامية والسياسية، خاصة بعد الحملة الإعلامية العنيفة ضده، على الرغم من أن شفيق، كان يحظى بدعم أسرة المخلوع مبارك، وبعض جنرلات العسكر، وجهاز المخابرات العامة.

كما تم سجن العقيد أحمد قنصوة، بعد محاكمة عسكرية، حكم عليه خلالها بالسجن ست سنوات، بزعم أنه أعلن ترشحه وهو يرتدى بزته العسكرية، وتأجيل استئناف خالد على إلى شهر مارس، فيما يعرف بقضية الفعل الفاضح، والذى يفكر جديا فى الانسحاب، وخفوت صوت سامى عنان الذى كان يطمح فى الترشح معتمدًا على دعم المؤسسة العسكرية، لكنه تم تشويهه، من خلال إعلام النظام، بناء على تعليمات الشئون المعنوية لعسكر كامب ديفيد، ما يعنى أن السادات، هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب كومبارس المرحلة، خلال هذه الهزلية، لأنه من الآن يعلن بأن الأمن لم يمكنه من حجز قاعة للإعلان عن ترشحه، وأن كانت الجهات الأمنية، لامانع لديها من ترشح السادات، لثقتهم في أنه لن ينتقد العسكر في أي مسار انتخابي محتمل، ولايثير قضية تيران وصنافير، والحديث عنجرائم العسكرفى سيناء، وبالتالى فإن هزلية الانتخابات ستكون صورة مكررة لهزلية 2014، حيث سيكتسح قائد الانقلاب، ويحل السادات ثالثاً بعد الأصوات الباطلة وتحيا ديمقراطية العسكر.