في سابقة تحدث للمرة الأولى تحت حكم الانقلاب العسكرى، تجاوز سعر طن الأسمنت 1000 جنيه، في السوق المصري منذ بداية صناعة الأسمنت وسط اتهامات بين التجار والشركات حول المسؤولية عن الارتفاعات المتتالية. 

وألقى تجار الأسمنت اللوم على الشركات مؤكدين أنها سبب افتعال الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار لهذه المستويات التاريخية لتحقيق مكاسب أكبر، فى حين برأت الشركات نفسها من ذلك وأكّدت أن صناعة الأسمنت تواجه مشكلات عديدة تهدد استمرارها. 

وارتفع سعر طن الأسمنت خلال الشهرين الماضيين بنسبة تقترب من 50% حيث تجاوز سعر الطن 1000 جنيه مقارنة بـ650 جنيهًا. 

وسجل أسمنت العربية المسلح 955 جنيهًا للطن ويصل للمستهلك بأكثر من 1000 جنيه، والنصر 950 جنيهًا للطن، وأسيوط 980 جنيهًا للطن، والتعمير 920 جنيهًا للطن، كما سجل وادي النيل 930 جنيهًا للطن، والعامرية 950 جنيهًا للطن والعسكري 910 جنيهات للطن، والسويس 935 جنيهًا للطن. 
  
بينما سجل بورتلاند طرة 935 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 935 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 915 جنيهًا للطن، والسويدي 940 جنيهًا للطن، ولافارج للأسمنت المخصوص 970 جنيهًا للطن. 

وتصل الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر حوالي 62 مليون طن حاليًا، ومن المتوقع أن تزيد إلى حوالي 84 مليون طن في عام 2020، بينما الاستهلاك الحالى نحو 55 مليون طن، حيث تحتل مصر المركز الـ 12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت. 
 قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية،  إنّ شركات الأسمنت هي سبب الأزمة الحالية لأنها تستغل الظروف الأمنية الصعبة فى سيناء وتوقف مصنع العريش لتخفض إنتاجها عن المعدل الطبيعي حتى ترفع الأسعار. 

وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن الشركات رفعت أسعار الطن بنسبة تقترب من 50% خلال شهرين فقط دون أي مبرر، وتجاوز الطن حاليًا 1000جنيه فى بعض المناطق مقارنة بـ650 جنيها وهو ما كانت تهدف إليه الشركات، مشيرًا إلى أنه مع تراكم المخزون لدى الشركات وتخفيضها للإنتاج، فضلا عن عدم تسليمها حصص الوكلاء والتجار المعتادة ارتفعت الأسعار. 

ولفت رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إلى أن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع  لم يشهدها السوق من قبل، حيث إن سعر الطن تجاوز 1000 جنيه، وهو أعلى سعر منذ بدء صناعة الأسمنت فى مصر.