وسع قانون الهيئات الشبابية، الذي صدر بمصر بنهاية الشهر الماضي، من صلاحيات وزير الشباب، لحل مجالس إدارة الهيئات الشبابية، وأعطته حق ضم ثلاثة أعضاء بمجالس إدارات تلك الهيئات الشبابية.

كما توسع القانون في تعيين مجالس إدارات العديد من الهيئات الشبابية، وزاد من أشكال تدخل الجهات الإدارية في أعمال الهيئات الشبابية، إلى حد حق تلك الجهة الإدارية في إبطال أي قرار لمجالس إدارات أو الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية.

ورغم تنوع أشكال الهيئات الشبابية المصرية، فإن أبرزها هي مراكز الشباب بالقرى والمدن، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء المصري لبلوغ عدد مراكز شباب المدن 425 مركزا، وعدد مراكز شباب القرى 3728 مركزا، بإجمالي 4153 مركزا عام 2014.

وتركز العدد الأكبر لمراكز الشباب بمحافظات الوجه البحري، تتصدرها محافظة الدقهلية بنحو 461 مركزا، والشرقية 382 مركزا، والبحيرة 345 مركزا، والغربية 273 مركزا، والمنوفية 270 مركزا.

وانخفضت أعداد مراكز الشباب بمحافظات الصعيد، رغم كبر عدد سكانها، ليصل أعلى عدد بمحافظات الصعيد؛ 185 مركزا بأسوان، و182 مركزا بقنا، و175 ببني سويف، و174 مركزا بسوهاج، و176 مركزا بأسيوط، و159 مركزا بالمنيا.

700 مركز شباب بلا ملاعب

إلا أن تصريحات صحفية لوزير الشباب؛ أشارت لوجود 4550 مركزا للشباب، لكنه ذكر أن أكثر من 700 مركز منها بمثابة حجرات على السطوح أو أماكن في كراجات، وليس لها أراض مخصصة كملاعب. وذكر مسؤولون بالوزارة أن عدد أعضاء مراكز الشباب يبلغ 4.2 مليون عضو، من إجمالي أكثر من 22 مليون شاب في الشريحة العمرية بين 18 إلى 29 عاما.

وحاول نظام الثالث من تموز/ يوليو 2013 التواصل مع الشباب، من خلال طرح فكرة إنشاء منظمة للشباب، أواخر عام 2014، شبيهة بالمنظمة التي كانت موجودة بفترة الرئيس عبد الناصر، إلا أن النظام استعاض عنها بمؤتمرات الشباب التي يحضرها الجنرال ويبث بها تصوراته، ويدعي من خلالها تواصله مع الشباب.

واستفاد النظام من مراكز الشباب في تجهيز آلاف الشباب الموالين له لانتخابات المحليات، التي تم تأجيلها، وقام قبل ستة أشهر بإصدار قانون للرياضة ينظم عمل الهيئات الرياضية، ثم أصدر قانونا مشابها للهيئات الشبابية.

إلا أن القيود بقانون الهيئات الشبابية كانت أكثر، حيث منعها من مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية، رغم أنه على المستوى العملي يتم التغاضي عن استخدام مراكز الشباب في الترويج للنظام الحاكم. كما منع القانون غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية من الإشتراك في تأسيس هيئات شبابية، وهو أمر مقصود به المعارضين للنظام الحاكم.

حبس سنة لرعاية الشباب بدون ترخيص

وبينما تهدف الهيئات الشبابية ببلدان العالم لتشجيع الشباب على ممارسة العملية الديمقراطية، أجاز القانون اتخاذ التعيين كوسيلة لتشكيل مجالس إدارات الهيئات الشبابية، إلى جانب الانتخاب، إلا أنه نص على التعيين كوسيلة وحيدة لتكوين مجالس إدارات اتحاد رعاية المعسكرات والرحلات.

وكذلك بمجلس إدارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية، وبمجالس إدارات الاتحادات الشبابية النوعية، وكذلك مجالس إدارات الهيئات الأخرى التي يصدرها وزير الشباب، كما نص على مجالس إدارات مؤقتة للهيئات الشبابية لمدة عام.

الأخطر من ذلك؛ هو إطلاق يد الجهة الإدارية، ممثلة في مديرية الشباب بالمحافظة، في التدخل في أعمال الهيئات الشبابية، بداية من إخطارها باسم البنك الذي تودع فيه أموالها، إلى عدم تلقي أموال من المتبرعين إلا بموافقتها، حتى إنشاء ملاعب أو مبان؛ لا يتم إلا بعد موافقتها.

أيضا، عند الاشتراك بأية هيئة أو اتحاد بالخارج، أو عند إجراء أي اتفاق مع أفراد أو هيئة أجنبية، وعند الاشتراك في أية مباريات أو مؤتمرات أو معسكرات بالخارج، فلا بد لها من ترخيص. بل لرئيس الجهة الإدارية الحق في إبطال أي قرار لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية.

كذلك التشدد في العقوبات لمخالفي نصوص القانون، حيث العقاب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه؛ لمن مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب، عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون.

أي أنه على المستوى العملي، يمكن أن يتعرض من ينظم رحلة للصغار في إحدى القرى، أو ينظم مباريات أو مسابقات ثقافية بين سكان حواري القرية أو ما شابه ذلك، لتلك العقوبة.

بل إن تلك العقوبة يتعرض لها من سمح بالتدخين داخل مراكز الهيئات الشبابية، أو بإدخال الخمور، أو الدخول في مراهنات. ونفس العقوبة لمن اعتدى، بالقول أو الفعل، على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها، أو الحكام ومعاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة الشبابية.